مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد العقود الإدارية والمناقصات الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي والتنموي في الدولة، إلا أن طبيعتها القانونية الخاصة، القائمة على عدم التكافؤ العقدي ووجود “الشروط الاستثنائية” لصالح جهة الإدارة، تفرض تعقيدات بالغة عند نشوب النزاعات. إن هذا البرنامج التدريبي ينطلق من رؤية استشارية تحليلية لمواجهة التحديات القانونية التي تكتنف تنفيذ العقود الإدارية، بدءاً من مرحلة التعاقد والترسية ووصولاً إلى فض النزاعات الناشئة عن أوامر التغيير، التأخير في التنفيذ، أو فسخ التعاقد. إن حماية الحقوق في ظل هذه العقود تتطلب فهماً عميقاً للتحولات الحديثة في الأنظمة القانونية، والتي باتت تمزج بين سيادة القضاء الإداري وبين التوجه المتنامي نحو الوسائل البديلة لتسوية المنازعات (ADR) وعلى رأسها التحكيم. يركز البرنامج على تأصيل الممارسات القانونية التي تضمن الامتثال للوائح المناقصات والمزايدات، مع استعراض استراتيجيات صياغة بنود “تسوية المنازعات” بطريقة تمنع التشابك القانوني وتضمن استمرارية المرفق العام دون المساس بالحقوق العقدية للمتعاقد. من خلال هذا الطرح، سيتمكن المشاركون من تفكيك النصوص التنظيمية المعقدة ومواءمتها مع المعايير الدولية، مما يعزز من القدرة التنفيذية على إدارة المخاطر القانونية والتعامل مع الدعاوى القضائية أو جولات التحكيم بكفاءة مهنية عالية تضمن العدالة الناجزة والامتثال التام لسيادة القانون.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل الثغرات القانونية في صياغة عقود المناقصات لتجنب النزاعات المستقبلية المتعلقة بالتفسير أو التنفيذ.
• تطوير مهارات التكييف القانوني السليم للمنازعات الناشئة عن العقود الإدارية والتمييز بين القضاء الكامل وقضاء الإلغاء في المطالبات المالية.
• إكساب المشاركين آليات صياغة مشارطات التحكيم في العقود الإدارية وفقاً لأحدث التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية المنظمة.
• تعزيز القدرة على إدارة المفاوضات القانونية والوساطة كحلول استباقية قبل اللجوء للقضاء الإداري أو التحكيم المؤسسي.
• تطبيق المعايير الحديثة في تقييم وتقدير التعويضات الناشئة عن الإخلال بالالتزامات العقدية أو الظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة.
• تعميق الفهم بالدفوع القانونية والإجرائية في منازعات العقود الإدارية لضمان سلامة الموقف القانوني للجهة المتعاقدة أو المقاول.
• إتقان إجراءات الطعن على قرارات لجان الترسية والاستبعاد وتدقيق ممارسات الشفافية والحوكمة في ترسية المناقصات العامة.