مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد هندسة العقود في البيئة القانونية المعاصرة الركيزة الأساسية لضمان استدامة المشاريع وحماية المراكز القانونية للأطراف، حيث لم يعد العقد مجرد وثيقة إجرائية، بل تحول إلى استراتيجية استباقية لإدارة المخاطر وتحصين الحقوق. يأتي هذا البرنامج التدريبي التخصصي ليقدم رؤية استشارية متعمقة حول “تخطيط العقود واستراتيجياتها وتخفيف المطالبات”، مركّزاً على الجوانب الجوهرية التي تربط بين صياغة البنود القانونية وبين آليات التنفيذ الميداني. إن الفهم العميق للقواعد الآمرة في القوانين المحلية والمواءمة مع المبادئ الدولية يمنح صانع العقد القدرة على التنبؤ بمناطق النزاع قبل وقوعها، وتضمين الحلول القانونية المرنة التي تضمن استمرارية العلاقة التعاقدية أو الخروج الآمن منها. من خلال هذا البرنامج، نغوص في تحليل بنية العقود، بدءاً من مرحلة ما قبل التعاقد “Pre-contractual stage” وصولاً إلى بروتوكولات تسوية المنازعات عبر التحكيم أو الوساطة، مع تسليط الضوء على تقنيات صياغة شروط القوة القاهرة، والظروف الطارئة، وبنود الإعفاء من المسؤولية، وذلك لضمان الامتثال التام للمعايير القانونية الصارمة وتقليل احتمالات اللجوء إلى القضاء من خلال استراتيجيات “تخفيف المطالبات” (Claims Mitigation) التي تعتمد على التوثيق القانوني المحكم والتحليل الدقيق للالتزامات التعاقدية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من امتلاك أدوات التخطيط الاستراتيجي للعقود بما يضمن مواءمتها مع الأنظمة القانونية المحلية والمعاهدات الدولية المنظمة للالتزامات التعاقدية.
• تطوير مهارات الصياغة القانونية المتقدمة لضمان الوضوح التشريعي وتجنب الثغرات التي تؤدي إلى المطالبات المالية أو القانونية المعقدة.
• إكساب المتدربين القدرة على تحليل الهياكل القانونية للمطالبات وكيفية بناء استراتيجيات دفاعية وهجومية تستند إلى نصوص العقد والقانون الحاكم.
• تطبيق تقنيات “إدارة المطالبات” (Claims Management) من منظور قانوني وتحكيمي لتقليل كلفة النزاعات وضمان سرعة التسوية بين الأطراف.
• تعزيز الفهم العميق لآليات فض المنازعات البديلة (ADR) ودمج شرط التحكيم النموذجي في العقود لضمان حماية المراكز القانونية دولياً ومحلياً.
• تدريب المشاركين على صياغة مذكرات الدفوع القانونية والمطالبات الزمنية والمالية وفق المعايير الإجرائية المتبعة في مراكز التحكيم الكبرى.
• تأهيل الكوادر القانونية والإدارية لاستشراف المخاطر التعاقدية ووضع تدابير وقائية لتقليل الأوامر التغييرية والمطالبات الناشئة عن سوء التفسير القانوني.