مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التشابك المتزايد بين العمليات التشغيلية والأطر التشريعية في بيئة الأعمال المعاصرة، لم يعد الإلمام بالقانون ترفاً معرفياً يقتصر على الممارسين القانونيين، بل أضحى ضرورة استراتيجية وحائط صد وقائي للمديرين والتنفيذيين وأصحاب القرار في كافة القطاعات. يأتي هذا البرنامج التدريبي “القانون لغير القانونيين” ليجسد رؤية استشارية متعمقة تهدف إلى جسر الفجوة بين الإدارة والامتثال القانوني، من خلال تحليل العلاقة العضوية بين القرارات الإدارية والتبعات القانونية المترتبة عليها. إن جوهر الممارسة القانونية السليمة يبدأ من الفهم الدقيق لصناعة العقود ليس فقط كأدوات لتوثيق الاتفاقات، بل كأطر هندسية لإدارة المخاطر وتوزيع المسؤوليات، وضمان نفاذ الحقوق وفق المعايير المحلية والاتفاقيات الدولية. يتناول البرنامج بأسلوب تحليلي كيف يمكن لغير القانونيين استيعاب آليات إنفاذ العقود، وفهم الطبيعة الإجرائية للتحكيم كبديل استراتيجي لتسوية المنازعات، وكيفية صياغة بنوده لضمان المرونة والسرعة في فض الخصومات بعيداً عن تعقيدات التقاضي التقليدي. إن التركيز هنا ينصب على تمكين المشارك من قراءة اللوائح والأنظمة بعين فاحصة، والقدرة على التنبؤ بمواطن النزاع قبل وقوعها، مع تكريس مفاهيم الحوكمة القانونية والامتثال التي تضمن استدامة المؤسسات وحماية مراكزها القانونية أمام الجهات الرقابية والقضائية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل البنية التحتية للأنظمة واللوائح القانونية الحاكمة لبيئة الأعمال وتحديد الثغرات التشغيلية التي قد تترتب عليها مسؤوليات قانونية.
• تطوير مهارات صياغة وفحص العقود التجارية والإدارية وفقاً لمنهجية “الصياغة الوقائية” لضمان خلوها من العيوب التي قد تؤدي إلى بطلان الالتزامات أو ضياع الحقوق.
• إكساب المشاركين القدرة على اختيار وتصميم بنود فض المنازعات والتحكيم بفاعلية، بما يتوافق مع القواعد الدولية (مثل قواعد ICC أو UNCITRAL) والأنظمة المحلية المعمول بها.
• تعزيز الفهم الإجرائي لآليات التقاضي والتحكيم، وتدريب المشاركين على كيفية إعداد الملفات القانونية وجمع الأدلة الثبوتية لدعم الموقف القانوني للمنظمة في النزاعات.
• ترسيخ ثقافة الامتثال القانوني من خلال مطابقة السياسات الداخلية للمؤسسة مع المتطلبات التشريعية المتغيرة، لتقليل التعرض للغرامات أو العقوبات النظامية.
• تزويد المشاركين بأدوات التقييم القانوني للمخاطر في العقود طويلة الأمد، وكيفية التعامل مع القوة القاهرة والظروف الطارئة من منظور تعاقدي وقضائي حديث.
• تأهيل غير القانونيين للتفاوض الفعال على البنود القانونية الجوهرية (كالتعويضات، حدود المسؤولية، وحقوق الملكية) بما يخدم الأهداف الاستثمارية للمنظمة دون الإخلال بالسلامة القانونية.