مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد القرارات الإدارية الأداة السيادية والمحرك الجوهري لنشاط الإدارة العامة، وهي تمثل التعبير القانوني الملزم الذي يترتب عليه إنشاء أو تعديل أو إنهاء مراكز قانونية تؤثر بشكل مباشر في استقرار المعاملات وصيانة المصالح العامة والخاصة على حد سواء. إن هذا البرنامج التدريبي ينطلق من رؤية استشارية تحليلية ترتكز على فلسفة “التحصين القانوني” للقرار الإداري، حيث لم يعد كافياً صدور القرار من جهة مختصة فحسب، بل بات من الضروري إخضاعه لمعايير دقيقة تتسق مع مبادئ المشروعية، وضمان خلوه من عيوب الشكل، والاختصاص، والسبب، والمحل، وإساءة استعمال السلطة.

في ظل التطور المتسارع في البيئة التشريعية والتوجه نحو الحوكمة المؤسسية، يواجه متخذو القرار تحديات قانونية معقدة تتعلق بكيفية الموازنة بين السلطة التقديرية للإدارة وبين الالتزام بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية. يتناول هذا البرنامج بعمق الآثار القانونية المترتبة على القرارات الإدارية، ليس فقط من منظور إداري بحت، بل بدمج أبعاد صياغة العقود الإدارية المرتبطة بهذه القرارات، وآليات تسوية المنازعات الناشئة عنها عبر القضاء الإداري أو الوسائل البديلة كالتحكيم في العقود الإدارية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية. نحن نهدف من خلال هذا الطرح إلى تمكين المشاركين من امتلاك المهارات التنفيذية اللازمة لتحليل الموقف القانوني قبل اتخاذ القرار، وضمان الامتثال الكامل للمعايير المحلية والدولية، مما يقلل من احتمالات الطعن في القرارات أو ترتيب مسؤولية قانونية وتعويضات باهظة على كاهل المنظمة، مع تعزيز القدرة على صياغة قرارات إدارية محكمة تصمد أمام الرقابة القضائية وتدعم استراتيجيات إدارة المخاطر القانونية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من استيعاب وتحليل أركان القرار الإداري وعناصر مشروعيته وفقاً لأحدث الممارسات القضائية المحلية والدولية لضمان تحصينها ضد الإلغاء.
• تطوير مهارات الصياغة القانونية التنفيذية للقرارات الإدارية بما يضمن الدقة الوضوح، وتجنب الثغرات التي قد تؤدي إلى نزاعات قانونية أو تأويلات خاطئة.
• إكساب المشاركين القدرة على التمييز بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة للإدارة، وكيفية ممارسة هذه السلطات في إطار القانون لتجنب تهمة إساءة استعمال السلطة.
• تأهيل المتدربين على صياغة البنود التعاقدية المرتبطة بالقرارات الإدارية وإدارة التداخل بين القرار الإداري المنفرد وبين الالتزامات العقدية في العقود الإدارية.
• تعزيز الكفاءة في إدارة المنازعات الإدارية، وفهم آليات اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية والوسائل البديلة لتسوية النزاعات بما يحفظ حقوق الجهة الإدارية والأطراف المتعاقدة.
• تطبيق معايير الامتثال والرقابة القانونية السابقة واللاحقة على صدور القرار الإداري لضمان مواءمته للوائح التنفيذية والأنظمة السيادية.
• تحليل القواعد الإجرائية المتبعة أمام القضاء الإداري وطرق الطعن في القرارات، مع التدريب على إعداد المذكرات القانونية الدفاعية المدعومة بالأسانيد والنصوص النظامية.