مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد البيئة التشغيلية في دولة قطر نموذجاً حيوياً يتسم بالتطور التشريعي المتسارع، مما يفرض على المؤسسات الحكومية والخاصة ضرورة استيعاب “الإطار القانوني للعلاقات الإدارية” كركيزة أساسية لضمان الاستقرار التنظيمي والحماية القانونية. إن هذا البرنامج التدريبي ينطلق من رؤية استشارية تحليلية لمفهوم العلاقة الإدارية، ليس بوصفها مجرد رابطة وظيفية، بل كمنظومة قانونية متكاملة تخضع لضوابط القانون الإداري القطري، وقانون الموارد البشرية المدنية، والتشريعات ذات الصلة بالتعاقدات الوظيفية.

يركز البرنامج على تمكين المشاركين من فك رموز التداخل بين السلطة التقديرية للإدارة وبين الحقوق القانونية المكتسبة، من خلال تسليط الضوء على آليات صياغة القرارات الإدارية والعقود الوظيفية صياغةً مانعة للجهالة ومحصنة ضد الطعون. كما يتناول البرنامج بعمق فلسفة “الامتثال الإجرائي” في اتخاذ القرارات التأديبية وإنهاء التعاقدات، مع ربط ذلك بالمعايير الدولية للحوكمة الإدارية. وفي ظل توجه الدولة نحو تعزيز بيئة استثمارية آمنة، يطرح البرنامج آليات متقدمة لإدارة المنازعات الإدارية، بدءاً من التظلم الإداري ووصولاً إلى الحلول البديلة لفض النزاعات، مما يضمن تقليل المخاطر القانونية وتجنب التبعات المالية والقضائية الناتجة عن الأخطاء الإجرائية. إن هذا البرنامج يمثل خارطة طريق تنفيذية لبناء كفاءات قادرة على إدارة العلاقات الإدارية بمنهجية استباقية تحمي مصالح المؤسسة وتصون حقوق الأطراف في إطار السيادة القانونية القطرية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل وتطبيق نصوص قانون الموارد البشرية القطري واللوائح الإدارية المرتبطة به لضمان التوافق التام مع المعايير التشريعية الوطنية.
• إكساب المشاركين مهارات صياغة العقود الإدارية والوظيفية وفقاً لأحدث القواعد القانونية التي تضمن توازن الحقوق والالتزامات وتحد من احتمالات النزاع القانوني.
• تطوير القدرة على إدارة التحقيقات الإدارية وصياغة محاضر الضبط والجزاءات التأديبية بما يضمن سلامة الإجراءات وتحصينها ضد الإلغاء أمام القضاء الإداري.
• تأهيل المشاركين لاستخدام الآليات المتقدمة في تسوية المنازعات الإدارية، مع التركيز على مهارات التفاوض القانوني والتظلمات الإدارية كأدوات استباقية لفض النزاع.
• تعزيز فهم المشاركين للاختصاصات القضائية لمحكمة الاستثمار والتجارة والدوائر الإدارية في قطر، وكيفية بناء الدفوع القانونية والمذكرات الجوابية بمهنية عالية.
• تطبيق معايير الحوكمة والشفافية في اتخاذ القرارات الإدارية، بما يضمن الامتثال للاتفاقيات الدولية والمعايير المهنية التي تتبناها الدولة في بيئة العمل.
• تحليل الثغرات القانونية المحتملة في العلاقات التعاقدية الإدارية ووضع استراتيجيات وقائية للحد من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالعملية الإدارية.