مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يعد الإطار القانوني الناظم للعلاقات الإدارية في مملكة البحرين ركيزة أساسية لضمان استدامة الأعمال وتحقيق التوازن الاستراتيجي بين سلطة الإدارة وحقوق الأطراف المتعاقدة، وذلك في ظل منظومة تشريعية متطورة تتماشى مع رؤية البحرين 2030. ينطلق هذا البرنامج من رؤية استشارية تحليلية لتعميق الفهم بالمرتكزات القانونية التي تحكم القرارات الإدارية وصياغة العقود الوظيفية والتنظيمية، مع التركيز بشكل دقيق على قانون العمل في القطاع الأهلي، وقانون الخدمة المدنية، واللوائح التنفيذية المكملة لهما. إن التحديات المعاصرة في بيئة العمل البحرينية لم تعد تقتصر على مجرد تطبيق النصوص، بل تمتد لتشمل مهارة الامتثال للمعايير القانونية الدولية، والقدرة على صياغة بنود تعاقدية محكمة تمنع حدوث الثغرات الإجرائية التي قد تؤدي إلى بطلان القرارات الإدارية. كما يسلط البرنامج الضوء على الدور المحوري للتحكيم الإداري وآليات تسوية المنازعات بالطرق الودية والقضائية، مما يوفر حماية قانونية استباقية للمؤسسات. من خلال هذا الطرح التنفيذي، نسعى إلى تمكين المشاركين من أدوات التحليل القانوني الدقيق، والارتقاء بمهاراتهم في إدارة النزاعات الناشئة عن العلاقات الإدارية، وضمان اتخاذ قرارات إدارية محصنة قانوناً وقادرة على الصمود أمام الرقابة القضائية، مما يسهم في تعزيز العدالة الناجزة داخل المنظومة المؤسسية البحرينية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل البنية التشريعية للقوانين الإدارية البحرينية وتطبيقها بفعالية لضمان الامتثال الكامل للمعايير المحلية والدولية.
• تطوير مهارات صياغة العقود الإدارية والوظيفية وفقاً لأحدث الممارسات القانونية لضمان إحكام البنود وتجنب الثغرات المؤدية للمنازعات.
• إكساب المشاركين القدرة على تصميم وتطبيق لوائح العمل الداخلية وإجراءات التأديب بما يتوافق مع الضمانات القانونية وقرارات المحكمة الكبرى المدنية والدائرة الإدارية.
• تأهيل الكوادر القانونية والإدارية لاستخدام تقنيات التحكيم والوساطة كأدوات استراتيجية لتسوية المنازعات الإدارية بعيداً عن تعقيدات التقاضي التقليدي.
• تعزيز مهارات التكييف القانوني للوقائع الإدارية والقدرة على بناء الدفوع القانونية القوية في القضايا العمالية والإدارية أمام هيئات التحكيم والمحاكم المختصة.
• تطوير آليات الرقابة القانونية الذاتية على القرارات الإدارية لضمان مشروعيتها من حيث الشكل والمحل والسبب والغاية، وتجنب دعاوى إلغاء القرارات.
• تحليل النماذج التعاقدية الدولية المطبقة في البيئة البحرينية ومواءمتها مع النظام العام لضمان حماية حقوق المؤسسة في مواجهة الأطراف الأخرى.