مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد سيادة مبدأ المشروعية القانونية والإدارية حجر الزاوية في استقرار المعاملات القانونية وضمانة جوهرية لصحة القرارات والتعاقدات داخل المؤسسات الحديثة. إن هذا البرنامج ليس مجرد استعراض للنصوص، بل هو رؤية استشارية معمقة تهدف إلى تمكين الممارسين من مواءمة الأداء الإداري والتعاقدي مع هرمية القواعد القانونية، بدءاً من الأنظمة الأساسية وصولاً إلى اللوائح التنفيذية والمعايير الدولية. يركز البرنامج على تفكيك عناصر المشروعية في الصياغة القانونية وتحليل عيوب القرار الإداري التي قد تؤدي إلى بطلان العقود أو تعريض المؤسسات لمسؤوليات قانونية جسيمة. من خلال تبني نهج تنفيذي، نسلط الضوء على كيفية تحويل “المشروعية” من مفهوم نظري إلى آلية وقائية تضمن جودة صياغة العقود وإحكام بنود التحكيم، مما يقلل من فرص نشوء المنازعات ويوفر إطاراً آمناً لإدارة المطالبات. إن الامتثال لمبدأ المشروعية في ظل التحولات التشريعية المتسارعة يتطلب فهماً دقيقاً للتوازن بين السلطة التقديرية للإدارة وبين الحقوق القانونية للأطراف المتعاقدة، وهو ما يطرحه هذا البرنامج كأداة استراتيجية لضبط المسار القانوني للمؤسسات وحماية مصالحها أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم الدولية والمحلية، مع ضمان توافق الإجراءات مع أفضل الممارسات المهنية التي تعزز من موثوقية البيئة التعاقدية واستدامتها.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل الأطر القانونية المنظمة لمبدأ المشروعية وتطبيقاتها العملية في صياغة العقود الإدارية والتجارية لضمان خلوها من العيوب المؤدية للبطلان.
• تطوير مهارات التدقيق القانوني في القرارات الإدارية والتعاقدية لضمان مواءمتها مع الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
• إكساب المشاركين القدرة على تصميم صياغات محكمة لبنود تسوية المنازعات والتحكيم بما يتوافق مع معايير المشروعية الإجرائية لضمان نفاذ الأحكام.
• تعزيز مهارات التكييف القانوني للوقائع الإدارية والتعاقدية بما يسهم في بناء دفوع قانونية قوية أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم.
• تزويد المتدربين بآليات إدارة المخاطر القانونية الناتجة عن تجاوز حدود السلطة أو إساءة استخدامها، وتأثير ذلك على استقرار الالتزامات التعاقدية.
• تطبيق معايير الحوكمة والامتثال القانوني في مراجعة اللوائح الداخلية والسياسات التعاقدية لضمان تجانسها مع النظام القانوني العام.
• تدريب المشاركين على استراتيجيات التفاوض وصياغة الملاحق العقدية في ضوء التغيرات التشريعية، مع الحفاظ على التوازن القانوني والمشروعية الموضوعية.