مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد حقوق الملكية الفكرية في الاقتصاد المعرفي المعاصر الركيزة الأساسية لاستدامة الابتكار وضمان التنافسية العادلة، مما يفرض ضرورة وجود إطار قانوني وتنفيذي صلب يتجاوز مجرد النصوص النظرية إلى آليات الضبط والتنفيذ. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليقدم مقاربة استشارية معمقة حول “قانون الملكية الفكرية والضبطية القضائية”، حيث يركز على تمكين الممارسين من فهم التقاطعات المعقدة بين حماية الأصول المعنوية وبين الصلاحيات الإجرائية الممنوحة لمأموري الضبط القضائي. إن حماية براءات الاختراع، العلامات التجارية، وحقوق المؤلف لا تكتمل إلا بصياغة عقود ترخيص ونقل تكنولوجيا محكمة تضمن حقوق الأطراف وتضع آليات استباقية لفض النزاعات، سواء عبر القضاء الوطني أو من خلال تفعيل بنود التحكيم التجاري الدولي المتخصص في قضايا الملكية الفكرية. يتناول البرنامج بأسلوب تحليلي دقيق كيفية ممارسة الضبطية القضائية في رصد التعديات، وجمع الاستدلالات، وتحرير المحاضر القانونية التي تشكل حجر الزاوية في الملاحقات القضائية. كما يسلط الضوء على استراتيجيات إدارة المنازعات الناشئة عن انتهاك الحقوق، مع التركيز على الامتثال للمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقية “تريبس” (TRIPS) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، مما يضمن للمؤسسات بناء جدار حماية قانوني يجمع بين الوقاية التعاقدية والردع الإجرائي القضائي.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل الأطر القانونية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية محلياً ودولياً وفهم انعكاساتها على صياغة العقود التجارية والتقنية.
• تطوير مهارات مأموري الضبط القضائي في رصد وتوثيق انتهاكات الملكية الفكرية وفق الأصول القانونية لضمان سلامة إجراءات الاستدلال والتحقيق.
• إكساب المشاركين القدرة على صياغة بنود التحكيم وتطبيقاته في منازعات الملكية الفكرية، بما يضمن تسوية فعالة وسريعة للمنازعات بعيداً عن تعقيدات التقاضي التقليدي.
• تعزيز مهارات صياغة عقود الامتياز (Franchise) والترخيص بالانتفاع بما يضمن الحماية القصوى للأصول غير الملموسة والحد من مخاطر التعدي.
• تأهيل الكوادر القانونية لتقييم مدى الامتثال للمعايير الدولية واللوائح الوطنية المنظمة لحماية الابتكار ومكافحة القرصنة والتقليد.
• تمكين المشاركين من إدارة قضايا التعدي على حقوق الملكية الفكرية عبر تحليل الثغرات التعاقدية واقتراح استراتيجيات دفاعية وهجومية متكاملة أمام الجهات القضائية والتحكيمية.
• تطوير القدرة على التمييز بين الجرائم الجنائية والمسؤوليات المدنية الناشئة عن انتهاك الملكية الفكرية وكيفية تفعيل سلطات الضبطية القضائية في كل حالة.