مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة الركيزة الجوهرية التي يقوم عليها صرح دولة القانون، والميزان الدقيق الذي يضبط إيقاع العلاقة بين السلطة التنفيذية وحقوق ذوي الشأن في بيئة الأعمال المعاصرة. إن هذا البرنامج التدريبي ينطلق من رؤية استشارية تحليلية لمفهوم المشروعية، حيث لم تعد الإدارة العامة مجرد جهة تنظيمية، بل أصبحت طرفاً تعاقدياً وإجرائياً فاعلاً في عقود معقدة ومشروعات استثمارية كبرى تتطلب انضباطاً قانونياً صارماً. نحن نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تفكيك آليات الرقابة القضائية، ليس فقط كأداة لإلغاء القرارات الإدارية المعيبة، بل كمنظومة استباقية لضمان الامتثال للمعايير القانونية المحلية والاتفاقيات الدولية. يتناول البرنامج بعمق فلسفة القضاء الإداري في التصدي لإساءة استخدام السلطة، وتحليل معايير المشروعية الخارجية والداخلية للقرار الإداري، مع التركيز المكثف على صياغة العقود الإدارية وتطبيقات التحكيم في منازعات العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها. إننا نستعرض هنا كيف يمكن للرقابة القضائية أن تتحول من مجرد رقابة “لاحقة” إلى مرجع “توجيهي” يساعد الإدارات القانونية في صياغة لوائحها واتخاذ قراراتها بما يحصنها ضد الطعون، ويضمن استقرار المراكز القانونية، وتجنب المسؤولية التقصيرية للإدارة، مع مواءمة هذه الممارسات مع التوجهات الحديثة في القضاء الإداري والتحكيم التجاري الدولي الذي بات يتقاطع بشكل وثيق مع قرارات الإدارة العامة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل الأركان القانونية للقرار الإداري (الاختصاص، الشكل، السبب، المحل، الغاية) لضمان التحصين القضائي ضد دعاوى الإلغاء والتعويض.
• تطوير مهارات صياغة العقود الإدارية النموذجية وفقاً لأحدث الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية بما يضمن توازن الالتزامات ويقلل من فرص نشوء النزاع.
• إكساب المتدربين القدرة على ممارسة الرقابة الذاتية والامتثال القانوني قبل صدور القرار الإداري، لتجنب المسؤولية العقدية والتقصيرية للإدارة العامة.
• تأهيل الكوادر القانونية للتعامل مع منازعات التحكيم في العقود الإدارية، وفهم حدود اختصاص القضاء الوطني في مواجهة شرط التحكيم الدولي.
• تطبيق آليات تحليل اللوائح والأنظمة المنظمة لعمل الإدارة العامة لضمان عدم تعارضها مع القواعد القانونية الأعلى أو المبادئ القضائية المستقرة.
• إتقان فنون الترافع والتمثيل القانوني أمام الدوائر القضائية الإدارية، وبناء الدفوع القانونية القائمة على سوابق قضائية وتحليلات فقهية معاصرة.
• تقييم مدى مشروعية القرارات الإدارية المرتبطة بالعقود والمناقصات من منظور قضائي لضمان الحماية القانونية الكاملة للمال العام وحقوق المتعاقدين.