مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد البيئة المؤسسية المعاصرة منظومة معقدة من التشابكات التعاقدية والالتزامات التنظيمية التي تتطلب من المرأة العاملة ليس فقط الإلمام بواجباتها الوظيفية، بل امتلاك مهارة التحليل القانوني الدقيق للمركز القانوني الذي تشغله. إن هذا البرنامج التدريبي ينطلق من رؤية استشارية متقدمة تهدف إلى نقل المرأة العاملة من مرحلة المعرفة السطحية بالأنظمة إلى مرحلة التمكن التنفيذي من الأدوات القانونية التي تضمن حماية حقوقها ومصالحها داخل وخارج المنظمة. يركز البرنامج على تفكيك الهياكل التعاقدية التي تحكم العلاقة العمالية، مع تسليط الضوء على آليات صياغة البنود الجوهرية والاحترازية التي تمنع النزاع قبل وقوعه، أو تضمن التفوق القانوني عند حدوثه. ومن خلال تعميق الفهم بالمعايير القانونية المحلية والمتطلبات الدولية، يسعى البرنامج إلى بناء عقلية قانونية قادرة على تفسير اللوائح وتطبيق الحوكمة الامتثال، مع التركيز المكثف على سبل تسوية المنازعات عبر طرق بديلة كالتحكيم والوساطة، لضمان استقرار المسار المهني وحماية المكتسبات المادية والمعنوية. إن التوعية القانونية هنا ليست مجرد استعراض لنصوص نظامية، بل هي تمكين استراتيجي لإدارة المخاطر القانونية، وضمان تنفيذ العقود وفق مبادئ حسن النية، وفهم آليات التظلم والتقاضي والتحكيم بما يتماشى مع أحدث التطورات التشريعية والممارسات القضائية الحديثة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركات من تحليل وصياغة عقود العمل والاتفاقيات الجانبية بمهارة قانونية تضمن توازن الحقوق والالتزامات وتحد من الثغرات التشغيلية.
• إكساب المشاركات القدرة على التمييز بين أنواع المنازعات القانونية واختيار الوسيلة الأنسب لتسويتها، سواء عبر المفاوضات المباشرة أو التحكيم المؤسسي وفق القواعد الدولية.
• تطوير مهارات الفحص القانوني النافي للجهالة للوائح الداخلية والسياسات التنظيمية لضمان مواءمتها مع المعايير القانونية الآمرة وحماية الحقوق المكتسبة.
• تأهيل المتدربات لاستخدام آليات الدفع القانوني وإعداد المذكرات التفسيرية والاعتراضية أمام اللجان شبه القضائية والمحاكم العمالية بكفاءة واحترافية.
• تعزيز الفهم العميق للالتزامات التعاقدية غير المكتوبة والناشئة عن العرف القانوني ومبادئ العدالة والإنصاف في بيئة العمل الدولية والمحلية.
• بناء القدرة على تقييم المخاطر القانونية المرتبطة بإنهاء العقود وتدريب المشاركات على إجراءات التسوية الودية والصلح القضائي لضمان الامتثال النظامي الكامل.
• تطوير مهارة تفسير النصوص القانونية والتعامل مع التعديلات التشريعية الطارئة بما يضمن استدامة الحماية القانونية للمرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.