مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد تسوية المنازعات التجارية الدولية في المشهد الاقتصادي الراهن حجر الزاوية لضمان استدامة الشراكات العابرة للحدود، حيث لم يعد التحكيم مجرد بديل للقضاء الوطني، بل أضحى نظاماً قانونياً متكاملاً يتطلب مهارات استشارية وتنفيذية دقيقة. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليتناول بعمق منهجي آليات فض النزاعات وفقاً لأرقى المعايير الدولية، متمثلة في قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) وقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC). إن التحليل القانوني الرصين لهذه القواعد يكشف عن فلسفة قانونية توازن بين مرونة الإجراءات وصرامة الامتثال، مما يفرض على الممارسين القانونيين والمحكمين ومديري العقود استيعاب التقاطعات الجوهرية بين القانون الواجب التطبيق، واتفاق التحكيم، وإجراءات الخصومة. إن التركيز على هذه القواعد تحديداً ينبع من كونها المرجعية العالمية الأكثر قبولاً، حيث توفر “الأونسترال” إطاراً تعاقدياً ومؤسسياً مرناً يناسب مختلف النظم القانونية، بينما تقدم “غرفة باريس” نظاماً رقابياً وإدارياً صارماً يضمن جودة الأحكام وقابليتها للتنفيذ وفق اتفاقية نيويورك 1958. سيعمل البرنامج على تفكيك البنية الإجرائية للتحكيم، بدءاً من صياغة شرط التحكيم كضمانة وقائية للحقوق، وصولاً إلى إدارة الجلسات وإصدار الأحكام النهائية، مع تسليط الضوء على كيفية تكييف هذه الإجراءات لضمان الامتثال للمعايير الدولية والمحلية، مما يعزز من القدرة على إدارة المخاطر القانونية والحد من آثار المنازعات على الأصول والمراكز القانونية للأطراف.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل الفروق الجوهرية بين التحكيم الحر (Ad Hoc) وفق قواعد الأونسترال والتحكيم المؤسسي وفق قواعد غرفة باريس لضمان اختيار الآلية الأنسب لطبيعة العقد.
• تطوير مهارات صياغة مشارطة التحكيم وبنود تسوية المنازعات بطريقة احترافية تمنع الدفع ببطلان الشرط وتضمن سريانه أمام هيئات التحكيم والمحاكم الوطنية.
• إكساب المشاركين القدرة التنفيذية على إدارة إجراءات الخصومة التحكيمية، بدءاً من تشكيل هيئة التحكيم ورد المحكمين وصولاً إلى تبادل المذكرات القانونية وتقديم الأدلة.
• تعميق الفهم القانوني حول دور المحكم الطارئ والإجراءات الوقتية والتحفظية في قواعد الـ ICC وكيفية تفعيلها لحماية المراكز القانونية للأطراف قبل البدء في موضوع النزاع.
• صقل قدرات المشاركين في فحص ومراجعة مسودات أحكام التحكيم لضمان خلوها من العيوب الإجرائية وتوافقها مع النظام العام، بما يضمن سلاسة تنفيذها محلياً ودولياً.
• تنمية المهارات التحليلية في تفسير وتطبيق قواعد “الأونسترال” المتعلقة بالشفافية والحياد، وربطها بالمتطلبات القانونية الحديثة في إدارة منازعات الاستثمار والتجارة.
• تمكين المتدربين من استراتيجيات إدارة التكاليف والوقت في التحكيم الدولي عبر استغلال الأدوات الإجرائية الحديثة التي أقرتها غرفة التجارة الدولية بباريس لتعزيز كفاءة التسوية.