مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد العلاقة التعاقدية التي تكون الإدارة العامة طرفاً فيها من أدق الروابط القانونية وأكثرها تعقيداً، نظراً لما تتمتع به جهة الإدارة من امتيازات السلطة العامة التي تهدف لتحقيق المصلحة العامة، مما يضع صياغة وتنفيذ العقود الإدارية في موضع يتطلب توازناً دقيقاً بين حماية حقوق المتعاقد وضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليتناول القضاء الإداري بوصفه الحارس الأمين على المشروعية، والمحرك الأساسي لضبط إيقاع العقود الإدارية بدءاً من إجراءات الترسية والتعاقد، وصولاً إلى مرحلة التنفيذ وما قد يتخللها من متغيرات اقتصادية أو ظروف طارئة تستوجب إعمال نظريات التوازن المالي للعقد. إن الفهم العميق للقواعد الإجرائية والموضوعية أمام المحاكم الإدارية، والقدرة على صياغة بنود تعاقدية محكمة تراعي الأنظمة المحلية وتتوافق مع المعايير الدولية، ليس مجرد ترف معرفي بل هو ضرورة استراتيجية للحد من المخاطر القانونية وتجنب الثغرات التي قد تؤدي إلى بطلان الإجراءات أو تحمل غرامات باهظة. يسلط البرنامج الضوء على آليات تسوية المنازعات الإدارية سواء عبر القضاء أو من خلال الوسائل البديلة كالتحكيم في العقود الإدارية، مع تحليل دقيق لمدى مشروعية الشروط الاستثنائية وكيفية صياغة الدفوع القانونية أمام دوائر القضاء الإداري، مما يضمن امتثال المؤسسات للمعايير الرقابية الحديثة وحماية أصولها ومصالحها القانونية في بيئة استثمارية تتسم بالتحول المتسارع نحو الحوكمة والشفافية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل وتفسير نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية لضمان الامتثال القانوني الكامل في كافة مراحل التعاقد.
• تطوير مهارات صياغة العقود الإدارية النموذجية وغير النموذجية بأسلوب قانوني يمنع النزاع ويضمن التوازن المالي بين حقوق الإدارة والتزامات المتعاقد.
• إكساب المشاركين القدرة على بناء واستنباط الدفوع القانونية القوية أمام المحاكم الإدارية في دعاوى العقود ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية المرتبطة بها.
• تدريب المشاركين على آليات إدارة المخاطر القانونية في العقود الإدارية وتطبيق نظريات الظروف الطارئة والقوة القاهرة والصعوبات المادية غير المتوقعة.
• تأهيل الكوادر القانونية للتعامل مع شرط التحكيم في العقود الإدارية وفقاً لأحدث الممارسات الدولية والتشريعات الوطنية المنظمة للتحكيم مع جهات الإدارة.
• تعزيز مهارات التدقيق القانوني في قرارات لجان فحص العروض والترسية لضمان سلامتها من العيوب الإجرائية والموضوعية القابلة للطعن القضائي.
• تنمية القدرة على تكييف المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد وتحديد الاختصاص القضائي الدقيق لضمان سرعة الوصول للعدالة الناجزة.