مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد مرحلة التفاوض العقدي وما يعقبها من التزامات تنفيذية متبادلة حجر الزاوية في استقرار المعاملات القانونية والتجارية، حيث تبرز إشكالية “الامتناع المشروع عن الوفاء” كأداة استراتيجية وقانونية بالغة الحساسية في ميزان القوى التعاقدي. إن تفعيل “الدفع بعدم التنفيذ” ليس مجرد إجراء سلبي بالتوقف عن الأداء، بل هو تكتيك قانوني وقائي يستند إلى مبدأ الارتباط بين الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين، ويهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المراكز القانونية للأطراف وضمان التوازن المالي والعقدي في مواجهة الإخلال المحتمل. هذا البرنامج التدريبي يقدم رؤية استشارية معمقة تتجاوز النصوص التقليدية، لتغوص في التفاصيل الدقيقة لإجراءات الامتناع المشروع، وكيفية توظيفه كآلية قانونية رادعة تضمن الامتثال وتحد من اللجوء إلى القضاء أو التحكيم إلا في حالات الضرورة القصوى. من خلال تحليل الأطر القانونية المحلية والمعايير الدولية (مثل مبادئ اليونيدروا واتفاقية فيينا للبيوع)، يركز البرنامج على كيفية صياغة بنود “الدفع بعدم التنفيذ” في العقود المعقدة، وتحديد النطاق الزمني والموضوعي لممارسته بما لا يشكل تعسفاً في استعمال الحق، مع تسليط الضوء على الأثر القانوني لهذا الدفع في تعزيز الثقة الائتمانية وضبط إيقاع التفاوض والوفاء في بيئة الأعمال المعاصرة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل الأسس القانونية والشرعية لمبدأ الدفع بعدم التنفيذ وتطبيقاته في الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية المنظمة لعقود التجارة الدولية.
• تطوير مهارات الصياغة القانونية المتقدمة للشروط التعاقدية التي تنظم حالات الامتناع المشروع عن الوفاء، بما يضمن صياغة بنود دقيقة تمنع النزاعات المستقبلية.
• إكساب المشاركين القدرة على تقييم مخاطر الإخلال بالعقود وتحديد اللحظة القانونية الحاسمة لاستخدام الدفع بعدم التنفيذ كآلية دفاعية استباقية قبل اللجوء للتحكيم.
• تحليل الفوارق الجوهرية بين الامتناع المشروع وحالات القوة القاهرة والظروف الطارئة، وفهم تداخلاتها مع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.
• تدريب المشاركين على آليات إدارة المنازعات العقدية من خلال استراتيجيات التفاوض القائمة على التهديد بالامتناع المشروع، لضمان الضغط القانوني الفعال لتحقيق الامتثال.
• تعزيز الكفاءة في إعداد المذكرات القانونية والدفاع أمام هيئات التحكيم والمحاكم فيما يتعلق بمشروعية التوقف عن الأداء وإثبات شروطه القانونية.
• تطوير القدرة على استقراء أحكام القضاء واجتهادات المحاكم العليا ومراكز التحكيم الدولية في قضايا الارتباط بين الالتزامات، لضمان ممارسات قانونية تتوافق مع السوابق القضائية الراسخة.