مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل المرفق العام حجر الزاوية في منظومة الدولة الحديثة، والركيزة الأساسية التي تنطلق منها خطط التنمية الشاملة والمستدامة. ومن منظور قانوني استشاري، لم يعد تسيير المرافق العامة مجرد عملية إدارية نمطية، بل صار منظومة قانونية معقدة تتطلب صياغة أطر تنظيمية محكمة توازن بين كفالة سير المرفق بانتظام واطراد، وبين مقتضيات التحول الاقتصادي وجذب الاستثمارات. إن هذا البرنامج التدريبي يسلط الضوء على البنية التشريعية الحاكمة للمرافق العامة، مع التركيز المكثف على هندسة العقود الإدارية الحديثة، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والتي تتطلب دقة متناهية في صياغة البنود التعاقدية لضمان توزيع المخاطر القانونية والمالية بشكل عادل. كما يتناول البرنامج الآليات الإجرائية المتطورة لإدارة الامتثال التنظيمي، والرقابة القانونية السابقة واللاحقة، مع تحليل معمق لدور التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات كضمانة استراتيجية لحماية المصلحة العامة وحقوق المستثمرين على حد سواء. إننا نسعى من خلال هذا الطرح إلى تمكين الممارسين من أدوات التحليل القانوني اللازمة لتكييف الأوضاع التعاقدية للمرافق العامة بما يتوافق مع المعايير الدولية والتشريعات المحلية، مما يضمن بيئة تشغيلية آمنة تقلل من فرص النزاع القضائي وترفع من كفاءة الأداء التنموي للمرفق.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تحليل وتقييم الأطر القانونية واللوائح التنظيمية الحاكمة لإدارة المرافق العامة وتطويرها بما يتوافق مع استراتيجيات التنمية الوطنية.
• إكساب المشاركين مهارات صياغة العقود الإدارية وعقود الاستغلال للمرافق العامة وفقاً لأحدث الممارسات الدولية، مع التركيز على صياغة بنود القوة القاهرة والظروف الطارئة.
• تعميق الفهم القانوني حول آليات فض المنازعات الناشئة عن إدارة المرافق العامة عبر صياغة شرط التحكيم وتحديد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي.
• تطوير قدرات المشاركين في مجال إدارة المخاطر القانونية المرتبطة بعقود المرفق العام وضمان الامتثال للمعايير التشريعية المحلية والدولية لمنع بطلان الإجراءات.
• التمكين من ممارسة الرقابة القانونية على تنفيذ العقود وضمان التوازن المالي للعقد الإداري في ظل المتغيرات الاقتصادية وأثرها على سير المرفق.
• تدريب المشاركين على صياغة لوائح الحوكمة الداخلية للمرافق العامة وضمان توافقها مع مبادئ الشفافية والمساءلة القانونية الإدارية.
• إتقان فن التفاوض القانوني في عقود المرافق العامة لضمان حماية حقوق الدولة والمرفق مع توفير بيئة قانونية جاذبة للاستثمار التنموي.