مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد الجرائم الاقتصادية في العصر الراهن من أكثر التحديات تعقيداً التي تواجه الاستقرار المالي والبيئة الاستثمارية، حيث لم تعد تقتصر على الأشكال التقليدية للفساد، بل امتدت لتشمل هندسة مالية معقدة وجرائم عابرة للحدود تمس جوهر العقود والالتزامات التجارية. إن ممارسة الضبطية القضائية في هذا النطاق تتطلب رؤية استشارية استباقية تتجاوز مجرد رصد المخالفة إلى فهم الهيكل القانوني والمحاسبي الذي يحكم المعاملات الاقتصادية. يهدف هذا البرنامج إلى ترسيخ منهجية تنفيذية دقيقة لمأموري الضبط القضائي والمستشارين القانونيين، ترتكز على ضمان الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وحماية المنافسة، مع الربط الوثيق بين إجراءات التحقيق وصياغة العقود المحكمة التي تغلق الثغرات أمام التلاعب المالي. إن دقة الإجراءات القانونية المتخذة أثناء مرحلة الضبط لا تشكل فقط أساساً للإدانة أو البراءة، بل هي الركيزة التي تعتمد عليها هيئات التحكيم والمحاكم التجارية في فض المنازعات الاقتصادية المعقدة، مما يضمن صيانة الحقوق الاقتصادية للدولة والمؤسسات على حد سواء وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والنزاهة القانونية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل الأطر القانونية واللوائح المنظمة للجرائم الاقتصادية لضمان التطبيق السليم لإجراءات الضبط والتفتيش وفق المعايير المحلية والدولية.
• تطوير مهارات الفحص القانوني للعقود التجارية والمالية للكشف عن الثغرات التي قد تستخدم في تمرير معاملات غير مشروعة أو جرائم فساد مالي.
• إكساب المشاركين القدرة على تكييف المخالفات الاقتصادية وفقاً للقانون الجنائي وقوانين الشركات، بما يضمن دقة تحرير المحاضر القانونية وتجنب بطلان الإجراءات أمام جهات القضاء والتحكيم.
• تعزيز الكفاءة في استخدام الأدوات القانونية الحديثة لتقييم الامتثال في العقود الإدارية والتجارية وضمان مطابقتها لنظم الرقابة المالية ومكافحة الجرائم المستحدثة.
• تدريب المشاركين على آليات إعداد التقارير الفنية والقانونية التي تعد حجر الزاوية في تسوية المنازعات الاقتصادية سواء عبر القضاء الوطني أو مراكز التحكيم التجاري الدولي.
• صقل مهارات الربط بين الإجراءات التحفظية وإدارة الأصول المتنازع عليها، مع مراعاة القواعد القانونية المنظمة لحماية الملكية وحقوق الأطراف الثالثة في النزاعات الاقتصادية.
• تنمية القدرة على استنباط القرائن القانونية من الدفاتر التجارية والسجلات الإلكترونية، وتوظيفها في بناء ملفات قضايا متكاملة تدعم الشفافية القانونية وتكافح التهرب والتحايل التعاقدي.