مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد منظومة التحكيم التجاري وتسوية المنازعات الركيزة الجوهرية التي يستند إليها استقرار المعاملات الاقتصادية وضمان التدفقات الاستثمارية في ظل بيئة قانونية معاصرة تتسم بالتعقيد والتسارع. إن هذا البرنامج التدريبي ينبثق من رؤية استشارية تحليلية تدرك أن التحكيم ليس مجرد بديل قضائي، بل هو نظام قانوني متكامل يتطلب صرامة في الإجراءات ودقة في صياغة المشارطات والبنود التعاقدية لضمان نفاذ أحكامه محلياً ودولياً. نركز من خلال هذا الطرح على تأصيل القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم النزاع التجاري، بدءاً من هندسة صياغة بنود تسوية المنازعات التي تضمن عدم الطعن في الاختصاص، مروراً بإدارة العملية التحكيمية وفق قواعد “الأونسيترال” واللوائح الوطنية الحديثة، وصولاً إلى إصدار حكم تحكيمي يمتلك القوة التنفيذية ويصمد أمام دعاوى البطلان. إن الفهم العميق لتقاطعات القانون الموضوعي مع الإرادة التعاقدية للأطراف هو ما يمنح الممارس القانوني القدرة على تحويل النزاع من مأزق تشغيلي إلى فرصة لحماية الأصول وضمان الامتثال للمعايير القانونية الصارمة. لذا، فإن هذا البرنامج يغوص في تفاصيل العلاقة بين القضاء الوطني وهيئات التحكيم، وكيفية توظيف المبادئ القانونية المستقرة في صياغة الدفوع وإدارة الأدلة، مما يمنح المشاركين ميزة تنافسية في صياغة استراتيجيات قانونية وقائية وتنفيذية تضمن أعلى مستويات الحماية القانونية للمشاريع والعقود الكبرى.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة بنود التحكيم واتفاقات التسوية بمنهجية قانونية تمنع الثغرات الإجرائية وتضمن سريان الاتفاق في مواجهة الدفوع بعدم الاختصاص.
• تطوير مهارات التحليل القانوني للوائح التحكيم المحلية والدولية لضمان الامتثال التام للنظام العام وتجنب أسباب بطلان الأحكام.
• إكساب المشاركين القدرة على إدارة إجراءات خصومة التحكيم بكفاءة، بدءاً من تشكيل هيئة التحكيم وإدارة الجلسات وصولاً إلى صياغة المذكرات القانونية الاستراتيجية.
• تأهيل المتدربين لتطبيق قواعد الإثبات في المنازعات التجارية الدولية وفهم آليات التعامل مع الخبرة الفنية والهندسية والمالية في سياق قانوني.
• تعزيز القدرة على ممارسة آليات تسوية المنازعات البديلة (ADR) مثل الوساطة والتفاوض القانوني قبل اللجوء للتحكيم لتقليل المخاطر القانونية والتكاليف.
• تطوير ملكة التفسير القانوني لنصوص العقود والأنظمة المرتبطة بها لضمان التحديد الدقيق للحقوق والالتزامات الناشئة عن النزاع.
• إتقان إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والوطنية وفقاً لاتفاقية نيويورك 1958 والأنظمة المحلية لضمان التحصيل الفعلي للحقوق.