مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها الوطن العربي، وتصاعد وتيرة الاستثمارات العابرة للحدود، برز التحكيم التجاري ليس كبديل للقضاء فحسب، بل كضرورة استراتيجية تضمن استدامة الأعمال واستقرار المراكز القانونية. يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تقديم قراءة تحليلية وتنفيذية عميقة لمنظومة التحكيم في المنطقة العربية، مرتكزاُ على الفلسفة القانونية التي تحكم ممارسات فض المنازعات. نحن لا نتناول التحكيم كإجراءات شكلية، بل كإطار تعاقدي متكامل يبدأ من دقة صياغة “شرط التحكيم” في العقود التجارية الدولية والمحلية، وصولاً إلى استصدار حكم تحكيمي يتمتع بالقوة التنفيذية أمام المحاكم الوطنية. يستعرض البرنامج آليات المواءمة بين القوانين الوطنية المستمدة من قانون “الأونسيترال” النموذجي وبين الاتفاقيات الدولية كـ “اتفاقية نيويورك 1958″، مع تسليط الضوء على الخصوصية الإجرائية لمراكز التحكيم الإقليمية. إن التركيز ينصب هنا على تمكين الممارس القانوني من إدارة الجلسات التحكيمية بكفاءة، وضمان الامتثال للمعايير الدولية في عرض البينات والدفوع، وتجنب ثغرات بطلان الأحكام، مما يوفر حماية قانونية قصوى للأطراف المتنازعة ويحقق الكفاءة التشغيلية في إدارة المخاطر القانونية المرتبطة بالعقود المعقدة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة بنود التحكيم المعقدة في العقود التجارية الدولية بما يضمن عدم نفاذ الطعون القانونية في “اتفاق التحكيم” واستقلاليته.
• تطوير القدرة على تحليل القواعد الإجرائية لمراكز التحكيم العربية والدولية والمقارنة بينها لاختيار الآلية الأنسب لطبيعة النزاع التجاري.
• إكساب المشاركين مهارات إدارة خصومة التحكيم بدءاً من تشكيل الهيئة وتعيين المحكمين وصولاً إلى تقديم المذكرات القانونية والمرافعة الشفهية باحترافية.
• تعميق الفهم القانوني حول معايير “النظام العام” في الدول العربية وأثرها الجوهري على قابلية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والوطنية.
• تدريب المشاركين على آليات استخلاص الدفوع الإجرائية والموضوعية، والتعامل مع طلبات التدابير الوقتية والتحفظية أمام هيئات التحكيم.
• تأهيل الكوادر القانونية للرقابة على جودة صياغة الأحكام التحكيمية لضمان خلوها من العيوب الشكلية والموضوعية التي قد تؤدي إلى دعوى البطلان.
• تحديث المعرفة بالتحولات الرقمية في التحكيم، بما في ذلك التحكيم الإلكتروني، ومعايير أمن المعلومات والسرية في تداول الوثائق القانونية.