مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، وتنامي التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود، برز التحكيم التجاري الدولي كضرورة استراتيجية تتجاوز كونه مجرد وسيلة بديلة لفض المنازعات، ليصبح الركيزة الأساسية لضمان العدالة الناجزة والحفاظ على استمرارية العلاقات التعاقدية المعقدة. إن هذا البرنامج التدريبي صُمم من منظور استشاري وتنفيذي ليتعمق في الهيكل القانوني للتحكيم، بدءاً من صياغة شرط التحكيم كصمام أمان تعاقدي، وصولاً إلى استراتيجيات إدارة الخصومة التحكيمية أمام الهيئات الدولية. نحن ندرك أن فاعلية التحكيم لا تكمن فقط في الإجراءات، بل في الفهم العميق للتداخل بين القوانين الوطنية (Lex Loci Arbitri) والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك 1958، وقواعد الأونسيترال، ومعايير المؤسسات التحكيمية الكبرى (مثل ICC وLCIA). يهدف البرنامج إلى تفكيك الآليات المعقدة التي تحكم استقلال شرط التحكيم، وتعيين المحكمين، وإجراءات الاستماع، مع التركيز المكثف على فنون الصياغة القانونية التي تمنع بطلان الأحكام وتضمن قابليتها للتنفيذ الجبري. إن هذا الطرح يمثل مقاربة تحليلية تدمج بين النظرية القانونية الرصينة والممارسة العملية الاحترافية، مما يمكن المشاركين من بناء استراتيجيات دفاع وهجوم متكاملة، وضمان الامتثال الصارم للمعايير القانونية الدولية، وحماية مصالح الكيانات الاقتصادية في بيئة قانونية تتسم بالتحدي وعدم اليقين.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة بنود التحكيم النموذجية وغير النموذجية بمهارة قانونية عالية تضمن عدم نفاذ الدفوع بعدم الاختصاص أو بطلان شرط التحكيم.
• تطوير القدرة التحليلية على تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وعلى إجراءات التحكيم، وفهم تأثير القواعد الآمرة في الأنظمة القانونية المحلية على سير العملية التحكيمية.
• إكساب المشاركين مهارات إدارة جلسات التحكيم وإعداد المذكرات القانونية الاستراتيجية (Statement of Claim & Defence) وفقاً لأحدث الممارسات الدولية والمعايير المهنية.
• تأهيل المتدربين على تقييم إجراءات تعيين وعزل المحكمين وضمان توافر شروط الحياد والاستقلال وفقاً لمدونات السلوك الدولية ومعايير الـ IBA.
• تدريب المشاركين على آليات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والوطنية، وتحديد الثغرات القانونية التي قد تؤدي إلى طلب بطلان الحكم أو رفض تنفيذه بناءً على اعتبارات النظام العام.
• تعزيز مهارات التفاوض والتسوية الودية أثناء سريان خصومة التحكيم، وكيفية صياغة اتفاقيات التسوية وتحويلها إلى أحكام تحكيمية حائزة لقوة الأمر المقضي به.
• تحليل التوجهات الحديثة في التحكيم الإلكتروني والتحكيم في منازعات الاستثمار، وفهم دور القضاء الوطني في دعم ورقابة العملية التحكيمية.