مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الهيكلية التي تشهدها البيئة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنامي الدور المحوري للأطر التنظيمية في ضبط موازين القوى داخل المؤسسات، يأتي هذا البرنامج التدريبي ليقدم رؤية استشارية معمقة حول “الإطار القانوني للعلاقات الإدارية في بيئة العمل الإماراتية”. إن هذا البرنامج لا يقف عند حدود السرد النظري للنصوص، بل يغوص في جوهر التفاعلات القانونية التي تحكم العلاقة بين الإدارة والقوى العاملة، مرتكزاً على أحدث التعديلات في قوانين العمل والخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لها. نحن نسعى من خلال هذا الطرح إلى تمكين المشاركين من فهم الميكانزمات القانونية التي تضمن امتثال العقود الإدارية والوظيفية للمعايير الوطنية والدولية، مع التركيز المكثف على فنون الصياغة الوقائية التي تحد من احتمالات النزاع. يتناول البرنامج بأسلوب تحليلي دقيق كيفية بناء سياسات داخلية تتسق مع النظام العام الإماراتي، وكيفية تفعيل أدوات الرقابة القانونية لضمان سلامة الإجراءات التأديبية والإدارية. علاوة على ذلك، يسلط البرنامج الضوء على المسارات البديلة لفض المنازعات، وعلى رأسها التحكيم والوساطة، كأدوات استراتيجية لحماية استقرار المؤسسة وتقليل المخاطر القانونية والمالية، مما يجعل من هذا البرنامج مرجعاً تنفيذياً لكل من يسعى لإدارة الموارد البشرية والعلاقات التعاقدية من منظور قانوني رصين يجمع بين الامتثال والاتزان الإجرائي.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل وتفسير المبادئ المستحدثة في قانون العمل الإماراتي ولائحته التنفيذية لضمان التطبيق السليم للتشريعات في مختلف النظم الإدارية.
• تطوير مهارات الصياغة القانونية المتقدمة لعقود العمل والاتفاقيات الإدارية بما يضمن تحصينها ضد الثغرات الإجرائية وتجنب البطلان القانوني.
• إكساب المشاركين القدرة على إدارة التحقيقات الإدارية والجزاءات التأديبية وفقاً للضوابط القانونية المحلية بما يضمن العدالة ويمنع دعاوى الفصل التعسفي.
• تأهيل المتدربين على تصميم وتفعيل بنود التحكيم وتسوية المنازعات في العقود الإدارية، واستخدام الوسائل البديلة (ADR) لحل الخلافات المهنية بكفاءة.
• تعزيز الفهم العميق للالتزامات التعاقدية والمسؤولية المدنية والتقصيرية في بيئة العمل، وتحديد آليات الحماية القانونية للأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
• تزويد المشاركين بالأدوات القانونية اللازمة لتقييم المخاطر التشغيلية وضمان الامتثال للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية بما يتوافق مع الخصوصية التشريعية الإماراتية.
• صقل مهارات الدفاع والترافع الإداري وبناء الدفوع القانونية القوية في النزاعات الناشئة عن علاقات العمل أمام الجهات القضائية واللجان التحكيمية.