مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد التحولات الجذرية نحو الإدارة الإلكترونية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في البيئات المؤسسية نقلة نوعية تتجاوز مجرد التحديث التقني لتصل إلى صلب العمليات القانونية والإجرائية التي تحكم العلاقة بين الأطراف. في ظل هذا الفضاء السيبراني، تبرز الحاجة الملحة لتأصيل المفاهيم القانونية التقليدية وإسقاطها على الواقع الرقمي، حيث تصبح صياغة العقود الإلكترونية وإثبات الحجية القانونية للمحررات الرقمية حجر الزاوية في استقرار المعاملات. إن هذا البرنامج التدريبي يقدم رؤية استشارية معمقة حول كيفية مواءمة الأطر التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية في ظل تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مع التركيز على حوكمة الإجراءات الإدارية قانونياً لمنع ثغرات الامتثال. ويتناول البرنامج بالتحليل الدقيق آليات حماية الحقوق الناشئة عن المعاملات الإلكترونية، وكيفية بناء استراتيجيات وقائية في صياغة العقود الرقمية تضمن تقليل مخاطر النزاعات، وصولاً إلى استشراف آليات تسوية المنازعات عبر الوسائل البديلة كالتحكيم الإلكتروني والوساطة الرقمية. إن الانتقال إلى الإدارة الإلكترونية دون غطاء قانوني محكم يعرض المؤسسات لمخاطر المسؤولية التقصيرية والعقدية، ومن هنا تأتي أهمية هذا البرنامج لتمكين الكوادر القانونية والإدارية من ضبط التوازن بين كفاءة الإنجاز التقني ومقتضيات المشروعية القانونية، وضمان إنفاذ القوانين في بيئة تتسم بالديناميكية وسرعة التغيير.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل النظام القانوني الحاكم للإدارة الإلكترونية وتحديد المسؤوليات العقدية والتقصيرية المترتبة على استخدام الوسائل التقنية في المعاملات الإدارية.
• تطوير مهارات صياغة العقود الإلكترونية النموذجية وفقاً لأحدث الممارسات الدولية، مع التركيز على بنود الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق في المنازعات العابرة للحدود.
• إكساب المشاركين القدرة على تقييم الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني والمحررات الرقمية أمام جهات القضاء وهيئات التحكيم بما يتوافق مع قوانين المعاملات الإلكترونية الحديثة.
• تعزيز الكفاءة في إدارة وبناء منظومة التحكيم الإلكتروني وتوظيف تقنيات الاتصال في جلسات الاستماع وضمان صدور أحكام تحكيمية قابلة للتنفيذ محلياً ودولياً.
• تأهيل الكوادر القانونية لإجراء التدقيق القانوني (Legal Audit) على العمليات الرقمية لضمان الامتثال لمعايير حماية البيانات والخصوصية واللوائح التنظيمية ذات الصلة.
• تدريب المشاركين على آليات استنباط الأدلة الرقمية والتعامل مع الإثبات الإلكتروني في منازعات الملكية الفكرية والجرائم المعلوماتية المرتبطة بالإدارة.
• صياغة سياسات وإجراءات داخلية تضمن المواءمة بين التحول الرقمي والضوابط القانونية للقرار الإداري لمنع الطعون القانونية الناتجة عن عيوب الشكل أو الإجراء في البيئة الإلكترونية.