مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة وتنامي حركة الاستثمارات العابرة للحدود، برز التحكيم كآلية استراتيجية لا غنى عنها لضمان العدالة الناجزة وتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة. إن صياغة اتفاق التحكيم ليست مجرد إجراء شكلي أو “بند نموذجي” يوضع في نهاية العقد، بل هي عملية هندسة قانونية دقيقة تتطلب استشرافاً للمخاطر المحتملة ورؤية تنفيذية قادرة على تحويل النزاع من معضلة إجرائية إلى مسار تسوية منضبط. هذا البرنامج التدريبي يأتي ليفكك أعقد الجوانب الفنية والقانونية في صياغة بنود التحكيم، بدءاً من مبدأ “استقلالية شرط التحكيم” مروراً بتحديد القانون الواجب التطبيق وتعيين هيئات التحكيم، وصولاً إلى ضمان فاعلية البند أمام جهات الرقابة القضائية. إننا نهدف من خلال هذا الطرح إلى تمكين الممارسين القانونيين من أدوات “التحصين الإجرائي” للاتفاقيات، بما يضمن عدم بطلانها أو عرقلة تنفيذ أحكامها، مع مواءمة هذه الصياغات مع أحدث المعايير الدولية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسيترال) وقواعد غرف التحكيم العالمية، بما يضمن الامتثال التام للأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة بنود تحكيم محكمة تضمن نفاذ الاتفاق وتجنب الثغرات القانونية التي تؤدي إلى بطلان شرط التحكيم أو عدم اختصاص الهيئات.
• تحليل الفوارق الجوهرية بين التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر (Ad Hoc) وتوجيه الصياغة بما يتناسب مع طبيعة العقد والمخاطر المرتبطة به.
• إكساب المشاركين مهارة تحديد “نطاق النزاع” الخاضع للتحكيم بدقة قانونية تمنع تداخل الاختصاص بين القضاء الوطني وهيئات التحكيم.
• تطوير القدرة على اختيار وتحديد القانون الموضوعي والقانون الإجرائي (Lex Arbitri) ومكان التحكيم بما يحقق أقصى حماية لمصالح الأطراف المتعاقدة.
• تدريب الممارسين على تقنيات صياغة “شرط التحكيم متعدد الأطراف” والتعامل مع تعقيدات العقود المتصلة لضمان وحدة المسار الإجرائي.
• تطبيق معايير الكفاءة والحياد في صياغة آليات اختيار المحكمين وشروط أهليتهم وفقاً للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في المنازعات التجارية.
• فهم وتحليل الآثار المترتبة على صياغة بنود التحكيم في عقود الدولة والعقود الإدارية وضمان توافقها مع القوانين الوطنية الآمرة.
• إتقان فنون المراجعة القانونية (Legal Due Diligence) لاتفاقيات التحكيم القائمة لتقييم مدى قابليتها للتنفيذ بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958.