مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التشابك الجيوسياسي والتعقيد المتزايد في بنية الاقتصاد العالمي، لم تعد الشركات متعددة الجنسية مجرد وحدات تجارية عابرة للحدود، بل تحولت إلى فواعل محورية في صياغة النظام الدولي وتوجيه مسارات التنمية المستدامة. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليفكك العلاقة الجدلية بين القوة الرأسمالية العابرة للقوميات وبين السيادة الوطنية والأهداف التنموية للدول، من منظور استشاري يجمع بين التحليل السياسي والاقتصادي والقانوني. إن فهم ديناميكيات عمل هذه الشركات يعد ضرورة استراتيجية في بيئة العمل المعاصرة، حيث تتداخل المصالح المؤسسية مع التوازنات الدبلوماسية، مما يتطلب من القيادات التنفيذية والخبراء امتلاك أدوات تحليلية تمكنهم من استشراف أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاستقرار الكلي وتطوير البنية التحتية المعرفية والصناعية. يركز البرنامج على تعزيز القدرات المهنية في إدارة المفاوضات الدولية، وفهم الأطر التنظيمية التي تحكم عمل هذه الشركات، وكيفية مواءمة استراتيجياتها مع الخطط الوطنية للنمو. ومن خلال تقديم قراءة نقدية لمفاهيم نقل التكنولوجيا، والمسؤولية المجتمعية الدولية، وتأثير سلاسل الإمداد العالمية على القرار السياسي، يساهم البرنامج في دعم اتخاذ القرار المبني على فهم المخاطر والفرص، ورفع الكفاءة المؤسسية في التعامل مع التحولات العميقة التي تفرضها العولمة، مما يضمن تحقيق توازن استراتيجي يعزز من الميزة التنافسية للدولة والمؤسسة على حد سواء.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل آليات التفاعل بين استراتيجيات الشركات متعددة الجنسية والسياسات الخارجية للدول لتعظيم العوائد الدبلوماسية والاقتصادية.
• تطوير مهارات تقييم الأثر التنموي للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مؤشرات النمو المحلي ونقل المعرفة التقنية والإدارية.
• إكساب المتدربين القدرة على صياغة أطر حوكمة مؤسسية تضمن التوافق مع المعايير الدولية والتشريعات المحلية المنظمة لنشاط الشركات العابرة للحدود.
• تعزيز أدوات استشراف المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بتوسع الشركات الدولية ووضع سيناريوهات استباقية لحماية المصالح الوطنية والمؤسسية.
• بناء قدرات التفاوض الاستراتيجي في العقود الدولية الكبرى لضمان تحقيق التوازن بين تدفقات رأس المال وحفظ الحقوق السيادية للدول المضيفة.
• تصميم نماذج لقياس كفاءة المسؤولية الاجتماعية للشركات الدولية ومدى مساهمتها الفعلية في معالجة التحديات البيئية والمجتمعية المحلية.
• تحليل أثر سلاسل القيمة العالمية التي تقودها الشركات متعددة الجنسية على الأمن القومي الغذائي والتقني والمالي لدعم صناع القرار.