مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، لم يعد تبني مفهوم الحكومة الإلكترونية خياراً استراتيجياً فحسب، بل أضحى ضرورة حتمية لإعادة صياغة العلاقة بين المؤسسات الحكومية والمستفيدين. يتجاوز هذا البرنامج التدريبي المفهوم السطحي لرقمنة المعاملات، ليتعمق في البنية التحتية المعلوماتية والهيكلية التي تدعم التحول الرقمي الشامل. إن الانتقال إلى نمط الإدارة الإلكترونية يتطلب فهماً دقيقاً للمتطلبات التقنية مثل الحوسبة السحابية وأمن المعلومات، بالتوازي مع المتطلبات التنظيمية التي تشمل هندسة العمليات الإدارية (BPR) وتحديث التشريعات القانونية. يهدف هذا البرنامج إلى تمكين القيادات والكوادر من الانتقال من مرحلة “الخدمات المنعزلة” إلى مرحلة “الحكومة المتصلة” التي تعتمد على تدفق البيانات اللحظي والشفافية التشغيلية، مما يساهم بشكل مباشر في تجويد الأداء المؤسسي وتقليص الفجوات البيروقراطية. ومن خلال التركيز على خطوات التنفيذ العملي، من بناء الاستراتيجية إلى مرحلة القياس والتقييم، يوفر البرنامج الأدوات اللازمة لدعم اتخاذ القرار المبني على تحليل البيانات الضخمة، وضمان استدامة الأنظمة الرقمية في مواجهة التحديات المتغيرة لبيئة العمل المعاصرة، مما يرفع من كفاءة الإنفاق الحكومي ويعزز من جودة حياة المواطن عبر قنوات تقديم خدمة ذكية وموثوقة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تصميم خارطة طريق تنفيذية للتحول نحو الحكومة الإلكترونية وفق المعايير الدولية لضمان تكامل الأنظمة التقنية.
• تطوير مهارات إعادة هندسة العمليات الإدارية التقليدية وتبسيطها بما يتوافق مع متطلبات البيئة الرقمية لتقليل الهدر الزمني والمالي.
• إكساب المتدربين القدرة على تقييم وتحليل المتطلبات الأمنية والسيبرانية لحماية قواعد البيانات الحكومية وضمان خصوصية التعاملات الرقمية.
• تأهيل الكوادر لقيادة التغيير التنظيمي داخل المؤسسات وتجاوز المقاومة الإدارية للتحول الرقمي عبر تطبيق نماذج الحوكمة الإلكترونية الفعالة.
• بناء القدرة على تحليل المؤشرات والأداء الرقمي (KPIs) لضمان جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة اتخاذ القرار الاستراتيجي بناءً على التقارير اللحظية.
• إتقان آليات الربط البيني (Interoperability) بين الجهات المختلفة لضمان تدفق البيانات بسلاسة وتقديم خدمات حكومية متكاملة وشاملة للمستفيدين.
• تزويد المشاركين بالأدوات القانونية والتشريعية اللازمة لتنظيم المعاملات الإلكترونية والاعتراف بالحجية القانونية للتوقيع والمستند الرقمي.