مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل التحول من نموذج الإدارة العامة التقليدية إلى مفهوم “الإدارة العامة الجديدة” (New Public Management) انعطافة جوهرية في فلسفة إدارة الموارد الحكومية، حيث لم يعد التركيز مقتصرًا على مجرد تنفيذ القوانين واللوائح، بل انتقل نحو الكفاءة التشغيلية، والابتكار، والتوجه بالنتائج. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليردم الفجوة بين النظريات الإدارية الحديثة والتطبيق التقني المتمثل في “الحكومة الإلكترونية”، معتبرًا أن الرقمنة ليست مجرد أتمتة للإجراءات، بل هي إعادة هندسة شاملة لآليات تقديم الخدمة العامة بما يضمن الشفافية والمساءلة والسرعة الفائقة. من خلال رؤية تحليلية، يستعرض البرنامج كيف تساهم الإدارة العامة الجديدة في تحويل المؤسسات من كيانات هرمية جامدة إلى منظمات مرنة قادرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة في الاقتصاد المعرفي. إن الربط المنهجي بين نظم الإدارة الحديثة وتقنيات الحكومة الإلكترونية يوفر للقادة والكوادر التنفيذية أدوات استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي عبر تقليص البيروقراطية، وتعزيز نظم الرقابة الذاتية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات الضخمة والتحليلات الاستباقية، مما يؤدي في النهاية إلى رفع جودة حياة المستفيدين وتعزيز التنافسية الوطنية في الفضاء الرقمي العالمي.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة استراتيجيات التحول الرقمي بما يتوافق مع مبادئ الإدارة العامة الجديدة لرفع كفاءة استغلال الموارد الحكومية.
• إكساب المتدربين مهارات إعادة هندسة العمليات الإدارية (BPR) لتبسيط الإجراءات الحكومية وتحويلها إلى مسارات رقمية متكاملة تضمن تقليص الزمن التشغيلي.
• تطوير قدرات المشاركين في تصميم وإدارة منصات الخدمة الذاتية وتطبيقات الحكومة الذكية لتعزيز تجربة المستفيد وتحقيق التميز في تقديم الخدمات.
• تأهيل الكوادر القيادية على استخدام نظم دعم القرار القائمة على البيانات (Data-Driven Decision Making) لتحقيق استجابة أسرع للأزمات والمتغيرات المؤسسية.
• ترسيخ آليات الحوكمة الرقمية والمساءلة الشفافة عبر تطبيق معايير الأمن السيبراني والخصوصية في بيئة الإدارة الإلكترونية الحديثة.
• بناء القدرة على إدارة التغيير التنظيمي داخل المؤسسات لتجاوز مقاومة التحول الرقمي وخلق ثقافة عمل ترتكز على الابتكار التقني المستمر.
• تطبيق مؤشرات قياس الأداء (KPIs) الذكية المرتبطة بالأنظمة الإلكترونية لمتابعة جودة المخرجات الحكومية وتقييم أثر السياسات العامة بدقة.