مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجيوسياسية والتقنية المتسارعة التي أعادت صياغة مفهوم السيادة الرقمية والإدارة العامة، يبرز “البرلمان الإلكتروني والحكومة الإلكترونية” ليس كخيار تكنولوجي فحسب، بل كضرورة استراتيجية لإعادة هندسة العلاقة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والمجتمع. يهدف هذا البرنامج إلى تفكيك وتحليل آليات التحول الرقمي في البيئات البرلمانية والحكومية، مستعرضاً كيف تساهم المنصات الذكية في تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية الراديكالية، والمشاركة السياسية التفاعلية. إن الانتقال من النظم التقليدية إلى “الدولة الرقمية” يتطلب فهماً عميقاً للأطر القانونية والتقنية التي تضمن أمن المعلومات السيادية، وسرعة الاستجابة للأزمات، وتحليل البيانات الضخمة لدعم صناعة القرار القائم على الأدلة العلمية لا التقديرات الشخصية. يركز هذا المسار التدريبي على تمكين القيادات والكوادر من أدوات الرقابة الإلكترونية، وصياغة التشريعات الرقمية، وإدارة الخدمات الحكومية المتكاملة، مما يساهم في تقليص البيروقراطية المؤسسية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. من خلال استعراض ممارسات الحاضر وتطلعات المستقبل، يوفر البرنامج رؤية نقدية حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات “البلوكشين” في العمليات البرلمانية والخدمية، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة الحياة المؤسسية وضمان استدامة الأداء في بيئة عمل عالمية تتسم بالتنافسية الرقمية الشرسة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تصميم وإدارة منظومات العمل البرلماني الرقمي التي تضمن انسيابية العمليات التشريعية والرقابية عن بُعد بكفاءة وأمان عاليين.
• إكساب الكوادر مهارات تفعيل أدوات المشاركة الإلكترونية (E-Participation) لتعزيز التواصل التفاعلي بين المؤسسات وصناع القرار والجمهور المستهدف.
• تطوير قدرات المشاركين في تحليل وتقييم مؤشرات أداء الحكومة الإلكترونية وفق المعايير الدولية لضمان جودة الخدمات وسرعة التحول الرقمي المؤسسي.
• تدريب المشاركين على آليات توظيف ذكاء الأعمال (Business Intelligence) في صياغة السياسات العامة ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات الدقيقة والمحدثة.
• تأهيل المتدربين على صياغة الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للتعاملات الرقمية وحماية الخصوصية في بيئة العمل الحكومي والبرلماني.
• بناء المهارات الفنية اللازمة لإدارة التحول من “الحكومة الإلكترونية” إلى “الحكومة الذكية” باستخدام تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتقليل الهدر الزمني والمادي.
• تعزيز مهارات إدارة المخاطر السيبرانية المرتبطة بالبنية التحتية للبرلمانات والحكومات لضمان استمرارية الأعمال وحماية البيانات السيادية.