مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يشهد القطاع العقاري تحولاً جذرياً مدفوعاً بتغيرات السياسات النقدية والتوجهات الاستثمارية العالمية، مما جعل من “التمويل والرهن العقاري” المحرك الأساسي للاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في الأسواق المعاصرة. إن فهم آليات التمويل العقاري لم يعد مجرد تخصص مالي عابر، بل أصبح ضرورة استراتيجية تتطلب إدراكاً عميقاً للعلاقة المعقدة بين التدفقات النقدية، وتقييم المخاطر الائتمانية، وهيكلة الضمانات العقارية. يهدف هذا البرنامج إلى تفكيك الممارسات التقليدية واستبدالها بنماذج متطورة تتعامل مع الأصول العقارية كأدوات استثمارية تتأثر بمتغيرات الفائدة والتضخم والتشريعات القانونية. إن الربط الدقيق بين تقنيات الرهن وتطبيقاتها العملية يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة اتخاذ القرار داخل المؤسسات المالية والعقارية، حيث يتحول المحلل أو التنفيذي من مجرد معالج للبيانات إلى مهندس للحلول التمويلية التي توازن بين ربحية المؤسسة والقدرة الشرائية للعملاء، مع ضمان امتثال تام للمعايير الرقابية الدولية والمحلية، مما يعزز الاستدامة المالية ويقلل من نسب التعثر الائتماني في المحافظ العقارية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل هيكلية القروض العقارية وتصميم نماذج سداد مرنة تتناسب مع تقلبات أسعار الفائدة وتغيرات السوق.
• تطوير مهارات تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء الأفراد والشركات باستخدام معايير النسبة المئوية للتمويل إلى القيمة (LTV) ونسبة تغطية خدمة الدين (DSCR).
• إتقان آليات التوريق المالي (Securitization) وفهم دورها في توفير السيولة وتدوير رأس المال داخل المؤسسات التمويلية.
• صياغة وتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر المرتبطة بالرهن العقاري، بما في ذلك مخاطر السوق، السيولة، والمخاطر التشغيلية والقانونية.
• تعزيز القدرة على فحص وتحليل الضمانات العقارية والتحقق من سلامة الأصول من الناحية القانونية والفنية لضمان حقوق الجهات الممولة.
• إكساب المشاركين القدرة على بناء استراتيجيات استباقية لمعالجة التعثر وإعادة هيكلة الديون العقارية بما يحافظ على جودة الأصول المؤسسية.
• تطوير كفاءة اتخاذ القرار التمويلي بناءً على قراءة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتأثيراتها على طلب التمويل العقاري.