مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يعد النظام القانوني المنظم للعلاقة التعاقدية بين الدولة والقطاع الخاص أو الأفراد في مجال الاستثمار العقاري ركيزة أساسية في ضبط حوكمة الأصول العامة وضمان كفاءة الإنفاق الحكومي. إن هذا البرنامج التدريبي ينطلق من رؤية تحليلية معمقة تهدف إلى فك الاشتباك بين الأطر التنظيمية والاحتياجات التنفيذية لإدارة العقارات الحكومية، حيث يركز على الآليات القانونية الدقيقة التي تحكم عمليات تأجير عقارات الدولة للغير من منظور استثماري تنموي، وفي المقابل، الضوابط الصارمة التي تحكم استئجار الدولة للعقارات من الغير لتلبية الاحتياجات الوظيفية والمرفقية. إن الممارسة العملية كشفت عن تحديات جسيمة تتعلق بإجراءات التعاقد، وتقدير القيمة الإيجارية العادلة، وإدارة النزاعات الناشئة عن الإخلاء أو عدم الوفاء بالالتزامات العقدية، مما يجعل التمكن من هذا المسار القانوني ضرورة استراتيجية للمستشارين القانونيين ومديري الأملاك والمخططين الماليين. يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من الأدوات القانونية اللازمة لصياغة عقود متزنة تحمي المصلحة العامة وتتوافق مع الأنظمة واللوائح الحديثة، مع التركيز على الجوانب الإجرائية لعمليات الإخلاء الإداري والقضائي، مما يضمن تدفقاً تشغيلياً مستداماً ويقلل من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالاستغلال غير الأمثل للعقارات، ويدعم متخذي القرار في اتخاذ مسارات تعاقدية قائمة على أسس نظامية راسخة ترفع من كفاءة الأداء المؤسسي الشامل.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تطبيق الضوابط القانونية والإجرائية المنظمة لاستغلال العقارات المملوكة للدولة وتأجيرها للغير بما يحقق أعلى عائد استثماري ونظامي.
• إكساب المتدربين مهارة تحليل صياغة عقود استئجار الجهات الحكومية للعقارات من الأفراد والشركات وضمان توافقها مع الميزانيات المعتمدة والأنظمة الرقابية.
• تطوير القدرات التنفيذية في التعامل مع إجراءات إخلاء العقارات الحكومية وفك الارتباط التعاقدي ومعالجة الآثار المترتبة على انتهاء المدد أو الإخلال بالالتزامات.
• تأهيل الكوادر لتحديد القيمة الإيجارية التقديرية وفق المعايير الفنية والنظامية لضمان العدالة التعاقدية ومنع الهدر المالي في الصفقات العقارية الحكومية.
• تعزيز مهارات إدارة المنازعات القانونية الناشئة عن عقود الإيجار الحكومية والقدرة على تمثيل الجهة في التظلمات والاعتراضات أمام الجهات المختصة.
• إتقان آليات الرقابة والإشراف على العقارات المستأجرة والمؤجرة لضمان الالتزام ببنود الصيانة، والترميم، وشروط الاستخدام المتفق عليها قانوناً.
• بناء استراتيجيات وقائية للحد من المخاطر القانونية المرتبطة بوضع اليد أو التعدي على العقارات الحكومية وتفعيل المسارات النظامية لاستردادها.