مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل الاستثمار العقاري السياحي في المنطقة العربية قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، إلا أن هذا القطاع يتسم بتعقيدات قانونية وتشريعية فريدة ناتجة عن تداخل حقوق الملكية مع ضوابط الاستغلال السياحي والمعايير البيئية والتخطيطية. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليفكك هذه التعقيدات من خلال رؤية تحليلية متعمقة للمنظومة التشريعية التي تحكم العقارات السياحية، بدءاً من قوانين تملك الأجانب وحق الانتفاع، وصولاً إلى أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في المشاريع الكبرى. إن فهم هذه التشريعات ليس مجرد ترف معرفي، بل هو ضرورة استراتيجية لضمان الامتثال القانوني وتجنب المنازعات القضائية التي قد تعصف بالاستثمارات المليارية. يركز البرنامج على تمكين المشاركين من قراءة النص القانوني برؤية استثمارية، حيث يتم تحليل الفجوات التشريعية وكيفية التعامل معها، مما يرفع من كفاءة الأداء المؤسسي في إدارة المحافظ العقارية السياحية. ومن خلال الربط بين الأنظمة العقارية واللوائح المنظمة للنشاط الفندقي والترفيهي، يساهم البرنامج في دعم اتخاذ القرار بناءً على أسس قانونية صلبة تضمن استدامة المشروع وحماية حقوق كافة الأطراف، مما ينعكس إيجاباً على تنافسية الوجهة السياحية وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر في بيئة عمل تتسم بالديناميكية والتغير التشريعي المستمر.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل الأطر القانونية المنظمة للتطوير العقاري السياحي والمقارنة بين نماذج التملك والانتفاع في التشريعات العربية المختلفة.
• تطوير مهارات صياغة ومراجعة عقود الاستثمار السياحي بما يضمن الحماية القانونية ضد مخاطر التغير في التشريعات أو ظروف القوة القاهرة.
• إكساب المتدربين القدرة على تطبيق آليات الحوكمة العقارية في المشاريع السياحية لضمان الامتثال للمعايير الدولية والمحلية في الشفافية والإفصاح.
• تعزيز كفاءة اتخاذ القرار الاستثماري من خلال تقييم الأثر القانوني للوائح التخطيط العمراني وضوابط البناء في المناطق السياحية ذات الطبيعة الخاصة.
• تأهيل الكوادر المهنية للتعامل مع إجراءات تسجيل العقارات السياحية وتسوية المنازعات عبر الوسائل البديلة كالتحكيم التجاري الدولي والمحلي.
• تزويد المشاركين بالأدوات القانونية اللازمة لتحويل التشريعات البيئية والسياحية إلى فرص استثمارية من خلال فهم شروط الحصول على التراخيص والحوافز الضريبية.
• رفع قدرة المؤسسات على إدارة المخاطر التعاقدية في مشاريع “التايم شير” والبيع على الخارطة ضمن المجمعات السياحية المتكاملة وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية.