مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل الطفرة العمرانية المتسارعة والتحولات الاستراتيجية التي يشهدها القطاع العقاري عالمياً وإقليمياً، أصبحت المنازعات العقارية تمثل تحدياً معقداً يتطلب حلولاً تتجاوز الأطر التقليدية للتقاضي. يأتي هذا البرنامج التدريبي كاستجابة استباقية لضرورة بناء منظومة مهنية متكاملة قادرة على فك التشابكات القانونية والفنية والمالية التي تنشأ عن عقود التطوير، والبيع على الخارطة، وحقوق الانتفاع، وإدارة الأملاك المشتركة. إن فلسفة هذا البرنامج تقوم على تحليل الجذور الهيكلية للنزاع العقاري، والتحول من عقلية “إدارة الأزمة” إلى عقلية “هندسة الحلول المستدامة”، عبر دمج المسارات الودية والقانونية لضمان استمرارية المشاريع وحماية الأصول الاستثمارية. تكمن الأهمية الجوهرية لهذا المحتوى في تزويد الكوادر القيادية والتنفيذية بمهارات “التشخيص الدقيق” لنوع النزاع واختيار الوسيلة الأكثر كفاءة لتسويته (سواء عبر الوساطة، التوفيق، أو التحكيم العقاري المتخصص)، مما يقلل من الهدر الزمني والمالي المرتبط بتعثر المشاريع. ومن منظور مؤسسي، يساهم البرنامج في تعزيز الموثوقية التعاقدية ودعم اتخاذ القرار المبني على تقدير المخاطر القانونية، مما ينعكس مباشرة على جودة الأداء المؤسسي وتحقيق الاستقرار في بيئة الأعمال العقارية، وتحويل النزاعات من عوائق نمو إلى فرص لتحسين الأطر التعاقدية المستقبلية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة استراتيجيات متكاملة لتسوية النزاعات العقارية توازن بين الحفاظ على الحقوق القانونية واستمرارية الشراكات الاستثمارية.
• إكساب المتدربين مهارات التكييف الفني والقانوني الدقيق لمنازعات الملكية، وعقود الفيديك (FIDIC)، والمطالبات الهندسية لضمان فعالية المسار المتبع.
• تطبيق تقنيات “الوساطة العقارية الاحترافية” كأداة لإدارة التفاوض بين الأطراف المتنازعة وتصميم حلول توافقية تقلل من تكلفة اللجوء للقضاء.
• تطوير القدرة على إدارة إجراءات التحكيم العقاري من منظور إجرائي وموضوعي، بدءاً من صياغة شرط التحكيم وصولاً إلى تنفيذ أحكام المحكمين.
• تعزيز مهارات تحليل المخاطر التعاقدية في المشاريع العقارية الكبرى للتنبؤ بمواطن النزاع ووضع ميكانيكا وقائية تمنع تصعيد الخلافات.
• رفع كفاءة الأداء المؤسسي في التعامل مع منازعات الرهن العقاري، والمساهمات، وحقوق الارتفاق وفقاً لأحدث الأنظمة واللوائح العقارية المعاصرة.
• تزويد صناع القرار بآليات تقييم الجدوى الاقتصادية والزمنية لكل وسيلة من وسائل التسوية البديلة لاتخاذ قرارات مدروسة تحمي التدفقات النقدية للمؤسسة.