مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يعد قطاع التمويل العقاري أحد الركائز الجوهرية في المنظومة الاقتصادية الحديثة، حيث يمثل حلقة الوصل بين القطاع المالي والنمو العمراني والاستثماري. في ظل التحولات الهيكلية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية والاقليمية، تبرز الحاجة الملحة لفهم الفوارق الجوهرية والتقاطعات الفنية بين أنظمة التمويل العقاري التقليدي القائم على ميكانيكا الفائدة، وأنظمة التمويل العقاري الإسلامي المرتكزة على أصول التمليك والمشاركة والمخاطرة المشتركة. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليقدم قراءة تحليلية ومعمقة لآليات عمل هذين النظامين، ليس فقط من منظور نظري، بل من خلال تفكيك الهياكل التمويلية المعقدة وفحص أدوات إدارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية المرتبطة بكل منهما. إن التمكن من أدوات التمويل العقاري بمختلف مرجعياتها يمنح الممارس المهني قدرة فائقة على صياغة حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع المتطلبات القانونية والشرعية، ويساهم في تعزيز كفاءة اتخاذ القرار الاستثماري عبر تقييم دقيق لعوائد الأصول وتكلفة التمويل طويلة الأجل. إن هذا البرنامج صُمم ليكون منصة لنقل الخبرة الاستشارية في كيفية هيكلة العقود، بدءاً من القروض العقارية التقليدية وصولاً إلى منتجات المرابحة، الإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المتناقصة، مما يضمن للمؤسسات المالية رفع كفاءة محافظها العقارية وتقليل نسب التعثر، مع تحقيق الامتثال الكامل للمعايير الرقابية والشرعية الدولية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من إجراء مقارنة فنية دقيقة بين آليات هندسة المنتجات التمويلية في المصارف التقليدية والإسلامية وفهم أثرها على التدفقات النقدية.
• تطوير قدرات الكوادر المهنية في صياغة وهيكلة العقود العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل “الاستصناع” و”المشاركة” مقابل القروض بضمان الرهن العقاري التقليدي.
• إكساب المتدربين مهارات تحليل المخاطر الائتمانية والتقييم العقاري المتقدم لضمان جودة الأصول التمويلية وتقليل فجوات الاستحقاق مابين الالتزامات والأصول.
• تعزيز مهارات التفاوض الاستشاري مع العملاء لتقديم الحلول التمويلية التي توازن بين القدرة الائتمانية للفرد/المؤسسة والاشتراطات القانونية والشرعية للممول.
• تأهيل المشاركين لاستخدام أدوات التحليل المالي والمحاسبي المخصصة لحساب الأرباح والهوامش والعمولات في كلا النظامين وفقاً لمعايير “أيوفي” (AAOIFI) والمعايير المحاسبية الدولية.
• بناء رؤية استراتيجية لدى القادة حول كيفية إدارة المحافظ العقارية في ظل تقلبات أسعار الفائدة وتغيرات سياسات البنوك المركزية وأثرها على التمويل الإسلامي والتقليدي.
• تطوير الكفاءة التنفيذية في تطبيق إجراءات الرهن والتوثيق القانوني وضمانات التنفيذ القضائي المرتبطة بكل نموذج تمويلي لضمان الحماية المؤسسية.