مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد الإدارة المحلية الركيزة الأساسية في هيكلية الدولة الحديثة، حيث تمثل الواجهة التنفيذية والقانونية التي تتعامل بشكل مباشر مع الأصول العقارية والممتلكات العامة والخاصة. إن هذا البرنامج التدريبي “تشريعات الإدارة المحلية وإدارة الممتلكات العقارية” يأتي استجابةً للتحولات الهيكلية في الأنظمة التشريعية التي تهدف إلى تعظيم العائد من الأصول العقارية وضمان استدامتها تحت مظلة الحوكمة العمرانية والقانونية. تكمن الأهمية الجوهرية لهذا البرنامج في سد الفجوة بين النصوص التشريعية المعقدة وبين الممارسة التطبيقية في إدارة المحافظ العقارية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، حيث يتطلب العمل المعاصر قدرة فائقة على تفسير القوانين المنظمة للارتفاق، والتخصيص، ونزع الملكية للمنفعة العامة، وكيفية توظيفها في إطار التنمية المستدامة.

إن تعقيد البيئة المؤسسية اليوم يفرض على الكوادر التنفيذية والاستشارية امتلاك أدوات تحليلية تمكنهم من إدارة الممتلكات العقارية ليس فقط من منظور إداري تقليدي، بل من منظور استثماري وقانوني يحمي حقوق الدولة ويحفز القطاع الخاص. يركز البرنامج على تطوير المهارات المهنية في صياغة العقود الإدارية، وإدارة النزاعات العقارية، وفهم آليات التسجيل والتوثيق بما يضمن الأمان القانوني للممتلكات. ومن خلال هذا الربط العميق بين التشريع والإدارة، يسهم البرنامج في رفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر تقليل المخاطر القانونية وهدر الموارد، مما يدعم متخذي القرار في اتخاذ خطط استراتيجية مبنية على قراءات دقيقة للواقع العقاري والتشريعي، ويحول الممتلكات العقارية من أعباء إدارية إلى أصول استثمارية منتجة تدعم الموازنات المحلية وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل وتطبيق التشريعات المنظمة للإدارة المحلية وعلاقتها المباشرة بإدارة وتثمين الأصول والممتلكات العقارية العامة.
• تطوير مهارات صياغة وإدارة العقود العقارية الإدارية (بيع، إيجار، حق انتفاع) بما يضمن الحماية القانونية الكاملة للمؤسسة وتجنب الثغرات الإجرائية.
• إكساب المتدربين القدرة على تنفيذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة والمصالحات العقارية وفقاً للأطر القانونية والتعويضات العادلة التي تمنع النزاعات القضائية.
• تأهيل الكوادر للتعامل مع منازعات الملكية العقارية داخل نطاق الإدارة المحلية وامتلاك آليات الفصل الإداري والقانوني في قضايا التعديات على أملاك الدولة.
• تعزيز مهارات الرقابة والتفتيش على العقارات والمنشآت لضمان مطابقتها لقوانين البناء والتنظيم المحلي وتطبيق الجزاءات الإدارية بشكل دقيق.
• تطبيق معايير الحوكمة والرقابة المالية في إدارة المحافظ العقارية المحلية لضمان تعظيم العوائد الاستثمارية للأصول غير المستغلة.
• إتقان عمليات الأرشفة والتوثيق الرقمي للممتلكات العقارية والتعامل مع نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في حصر وتصنيف الأصول العقارية.