مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل التنفيذ الجبري على العقار ذروة العمليات القانونية والإجرائية في منظومة العدالة الناجزة، حيث تتشابك فيه الحقوق الموضوعية مع الشكليات الإجرائية المعقدة التي تهدف إلى الموازنة بين حماية حق الدائن في استيفاء دينه وبين صيانة الملكية العقارية التي تعد الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي. يأتي هذا البرنامج التدريبي كاستجابة نوعية للتطورات التشريعية المتسارعة في قوانين التنفيذ والتحولات الرقمية في المزادات العقارية، مقدماً رؤية تحليلية نقدية عبر “التشريعات المقارنة” لاستكشاف أفضل الممارسات الدولية في التعامل مع عقبات التنفيذ، بدءاً من إجراءات الحجز والوضع تحت يد القضاء، وصولاً إلى البيع وتوزيع الحصيلة. تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا البرنامج في تمكين الممارسين من فك الاشتباكات القانونية المتعلقة بالعقارات المرهونة أو المثقلة بحقوق عينية، ومعالجة إشكاليات التنفيذ التي قد تعطل تدفق السيولة في القطاع المصرفي والمالي. ومن خلال التركيز على البعد التطبيقي، يساهم البرنامج في تطوير المهارات التكتيكية للمتدربين في صياغة مذكرات الإشكالات، وإدارة مخاطر بطلان إجراءات البيع، مما ينعكس مباشرة على جودة الأداء المؤسسي في الإدارات القانونية وقطاعات التحصيل، ويدعم متخذي القرار في تقدير الجدوى القانونية والزمنية لمسارات التنفيذ العقاري المعقدة، بما يضمن تحقيق الكفاءة القصوى في استرداد الحقوق مع الالتزام التام بالضوابط الشرعية والقانونية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من إتقان آليات حجز العقار وإجراءات القيد في السجلات العقارية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية في النظم المقارنة لضمان نفاذ التصرفات.
• تطوير مهارات الفحص القانوني (Due Diligence) لسندات الملكية والرهون المسجلة على العقار محل التنفيذ لتفادي دعاوى الاستحقاق وتطهير العقار.
• إكساب المتدربين القدرة على إدارة إجراءات البيع الجبري عبر المنصات الإلكترونية الحديثة والتعامل مع إشكالات المزايدة وتحديد القيمة التقديرية للعقار.
• صقل مهارات التعامل مع إشكالات التنفيذ الموضوعية والوقتية التي يثيرها المدين أو الغير، والقدرة على صياغة الدفوع القانونية الكفيلة باستمرار التنفيذ أو وقفه بحسب مصلحة الموكل.
• تحليل الفروق الجوهرية في القوانين المقارنة فيما يتعلق بإجراءات “الراسي عليه المزاد” وكيفية نقل الملكية الجبرية وحمايتها من الطعون اللاحقة.
• تأهيل الكوادر القانونية لإدارة ملفات التنفيذ العقاري في القضايا العابرة للحدود، مع التركيز على قواعد الاختصاص القضائي الدولي والاعتراف بأحكام البيع الأجنبية.
• تحسين الأداء المؤسسي في الإدارات الائتمانية والتحصيل عبر تطبيق استراتيجيات استباقية لتقليص أمد التقاضي في مرحلة ما بعد صدور الحكم وحتى سداد الحصيلة.