مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد منظومة الشهر العقاري والسجل العيني الركيزة الجوهرية لضمان الاستقرار الائتماني وصون الملكية العقارية، وهي تمثل الضمانة القانونية والتقنية التي تقوم عليها حركة الاستثمار والتنمية العمرانية الشاملة. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليفكك التشابك بين “نظام الشهر الشخصي” القائم على حجية السندات، و”نظام السجل العيني” القائم على تخصيص صحيفة مستقلة لكل وحدة عقارية، وهو تحول استراتيجي يهدف إلى تصفير النزاعات القضائية حول الملكية. سيعمل البرنامج على تحليل الآليات الإجرائية المتطورة لنقل الملكية، وفحص القوة الإثباتية المطلقة للقيود الواردة في السجل العيني، وكيفية معالجة الثغرات القانونية التي قد تطرأ أثناء القيد الأول أو القيود اللاحقة. تبرز أهمية هذا الطرح في بيئة العمل المعاصرة من خلال تمكين المتدربين من أدوات التدقيق القانوني والمساحي، وفهم التقاطعات بين القوانين المنظمة للتوثيق وبين التحول الرقمي في الأرشفة العقارية. إن إتقان هذه النظرية وتطبيقاتها لا يساهم فقط في حماية الحقوق من التزييف أو التكرار، بل يدعم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على بيانات عقارية موثوقة، مما يرفع من كفاءة الأداء المؤسسي ويقلل من المخاطر التشغيلية المرتبطة بالأصول العقارية، وصولاً إلى بناء منظومة عقارية آمنة تعزز من الثقة في السوق العقاري المحلي والدولي.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المتدربين من التمييز الدقيق بين خصائص نظام الشهر الشخصي ونظام السجل العيني وتحديد الحالات القانونية الأنسب لتطبيق كل منهما.
• إكساب المشاركين مهارات فحص السلسلة العقارية وتحليل صحائف الوحدات لضمان سلامة الأصول من أي شوائب قانونية أو قيود عينية مستترة.
• تطوير القدرة على تنفيذ إجراءات القيد والتسجيل العقاري وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية، مع معالجة العقبات الإجرائية في مرحلة المراجعة الفنية والقانونية.
• تعزيز مهارات الربط التقني والمساحي من خلال فهم أساليب الإسقاط الهندسي للوحدات العقارية وتأثيرها على صحة البيانات المدرجة في السجل العيني.
• تدريب المشاركين على صياغة المحررات العقارية القابلة للتسجيل وتجنب الأخطاء المادية والقانونية التي تؤدي إلى رفض طلبات الشهر أو إيقافها.
• رفع كفاءة المتدربين في إدارة المنازعات الناشئة عن ازدواجية القيد أو التداخل في الملكيات باستخدام القوة التدليلية للسجل العيني.
• إعداد الكوادر لاتخاذ قرارات استشارية وتنفيذية دقيقة تتعلق بتمويل العقارات ورهنها بناءً على الموقف القانوني المثبت في سجلات الإشهار.