مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد خصخصة المشروعات العامة اليوم ركيزة محورية في استراتيجيات الإصلاح الهيكلي والتحول المؤسسي، حيث لم تعد مجرد عملية لنقل ملكية الأصول، بل أصبحت أداة اقتصادية معقدة تهدف إلى إعادة صياغة دور الدولة من “المشغل” إلى “المنظم والمراقب”. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليفكك آليات هذا التحول الجوهري، مسلطاً الضوء على كيفية توظيف الخصخصة كآلية استراتيجية لتحفيز الكفاءة التشغيلية وجذب الاستثمارات النوعية. من خلال تحليل معمق للنماذج العربية والدولية، يستعرض البرنامج التحديات الحرجة المرتبطة بتقييم الأصول وفق المعايير العادلة، والضرورات الملحة لإعادة الهيكلة الإدارية والمالية قبل الطرح، مع التركيز المكثف على بناء أطر الحوكمة الرشيدة التي تضمن الشفافية والمساءلة. إن فلسفة البرنامج تقوم على الربط بين الاستدامة المالية للدولة وبين تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن عبر تعزيز الشراكات الإنتاجية مع القطاع الخاص، مما يخلق بيئة تنافسية قادرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وضمان استمرارية النمو الاقتصادي في ظل رؤى التحول الطموحة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من فهم المرتكزات الاستراتيجية لعمليات الخصخصة وتحليل آثارها على مؤشرات الكفاءة الاقتصادية الكلية والجزئية.
• تزويد المتدربين بالأدوات المتقدمة لتقييم الأصول والمرافق العامة وضمان دقة التسعير بما يحفظ القيمة الرأسمالية للدولة.
• إكساب المشاركين مهارات هندسة التحول المؤسسي وتصميم الهياكل التنظيمية القادرة على التكيف مع متطلبات السوق التنافسي.
• تطوير القدرة على صياغة أطر الحوكمة والرقابة لضمان التوازن بين الأهداف الربحية للقطاع الخاص والمصلحة العامة للمجتمع.
• تحليل النماذج التعاقدية المختلفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) واختيار الأمثل منها حسب طبيعة المشروع والمخاطر.
• استشراف آليات إدارة المقاومة المؤسسية للتغيير وضمان الانتقال السلس للقوى العاملة في المشروعات المستهدفة بالخصخصة.
• تقييم التجارب العربية والدولية الناجحة لاستخلاص الدروس المستفادة وتجنب الثغرات الإجرائية والقانونية في مسارات التحول.
• تعزيز التفكير الاستراتيجي في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتحفيز التدفقات الاستثمارية.