مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الهياكل الاقتصادية العالمية، لم تعد خصخصة المشروعات العامة مجرد خيار تمويلي لتقليص الأعباء عن كاهل الميزانيات الحكومية، بل أضحت استراتيجية محورية لإعادة هندسة الدور الاقتصادي للدولة وانتقالها من مشغل مباشر للمرافق إلى منظم ومراقب يضمن عدالة المنافسة وكفاءة الأداء. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليتعمق في الأبعاد التحليلية والعملية لعمليات الخصخصة، مستعرضاً الأساليب المتقدمة لنقل الملكية أو الإدارة، بدءاً من طرح الأسهم في الأسواق المالية ووصولاً إلى عقود الامتياز والشراكات الاستراتيجية المعقدة. يركز البرنامج على كيفية تعظيم القيمة المضافة للأصول العامة من خلال منهجيات دقيقة لتقييم الأصول وتحديد القيمة العادلة، مع تسليط الضوء على آليات إعادة الهيكلة التنظيمية والقانونية التي تسبق عملية البيع لضمان جاذبية المشروع للمستثمرين. كما يناقش البرنامج بعمق أطر الحوكمة المؤسسية التي تضمن الشفافية والنزاهة في كافة مراحل التحول، وكيفية صياغة سياسات الاستدامة المالية التي تكفل استمرارية جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتطويرها وفق معايير القطاع الخاص، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مرنة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحقيق التوازن الهيكلي في الاقتصاد الوطني.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من فهم وتحليل النماذج المختلفة لخصخصة المشروعات العامة واختيار الأسلوب الأمثل وفقاً لطبيعة القطاع والهدف الاقتصادي المرجو.
• إكساب المشاركين المهارات المتقدمة في تقييم الأصول العامة باستخدام المعايير الدولية لضمان تحقيق أقصى عائد مالي واجتماعي للدولة.
• تطوير القدرات التحليلية في تصميم وتنفيذ خطط إعادة الهيكلة المؤسسية والمالية للمشروعات العامة لتهيئتها لعمليات التحول أو الشراكة.
• تعزيز الفهم العميق لأطر الحوكمة والضوابط التشريعية التي تنظم عمليات الخصخصة لضمان الشفافية والحد من المخاطر التشغيلية والقانونية.
• تأهيل الكوادر لقيادة مفاوضات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وضمان مواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية للاستدامة المالية.
• تطبيق أدوات قياس الأداء (KPIs) في بيئة ما بعد الخصخصة لضمان رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
• بناء رؤية نقدية حول تجارب الخصخصة العالمية واستخلاص الدروس المستفادة لتفادي التحديات الهيكلية في بيئة التحول الاقتصادي المحلي.