مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجوهرية التي تشهدها الهياكل الاقتصادية الحديثة، برزت الخصخصة كخيار استراتيجي لا غنى عنه لإعادة صياغة دور الدولة من “المشغل” إلى “المنظم والمراقب”، بهدف تحقيق كفاءة تشغيلية قصوى وتخفيف الأعباء عن الميزانيات العامة. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليفكك شيفرات “الخصخصة” بوصفها عملية تكاملية معقدة تتجاوز مجرد نقل الملكية؛ فهي مسار بنيوي يتطلب موائمة دقيقة بين الجوانب الإدارية المعنية بإعادة هندسة العمليات وتطوير الموارد البشرية، والجوانب المالية المرتكزة على أساليب تقييم الأصول وبناء نماذج الاستدامة المالية، وصولاً إلى الأطر القانونية التي تضمن شفافية العقود وحماية حقوق الأطراف المعنية. إن هذا البرنامج صُمم ليقدم رؤية تحليلية معمقة حول كيفية إدارة التحول المؤسسي داخل الوحدات الحكومية، مع التركيز على آليات الحوكمة الرشيدة التي تضمن جودة الخدمات المقدمة، وتعزز من جاذبية القطاعات العامة للاستثمارات الخاصة، مما يسهم في خلق بيئة تنافسية تدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من فهم المنهجيات المتكاملة لخصخصة الوحدات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والتشريعات المحلية المنظمة للتحول.
• تطوير مهارات تحليل وتقييم الأصول الحكومية باستخدام الأدوات المالية الحديثة لضمان تحقيق العدالة السعرية والاستدامة المالية طويلة الأمد.
• إكساب المشاركين القدرة على تصميم هياكل الحوكمة المؤسسية التي تضمن الشفافية والمساءلة خلال وبعد مراحل انتقال التبعية للقطاع الخاص.
• تعزيز الكفاءة في إدارة الجوانب القانونية وصياغة عقود الشراكة والخصخصة بما يضمن حماية الملكية العامة وحقوق الموظفين والمنتفعين.
• تأهيل الكوادر لقيادة عمليات إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للوحدات الحكومية لرفع قدرتها التنافسية وتوائمها مع معايير القطاع الخاص.
• بناء القدرات التحليلية لتقييم المخاطر المرتبطة بعمليات الخصخصة ووضع استراتيجيات استباقية للتعامل مع التحديات التشغيلية والقانونية.
• تعميق الفهم حول آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) كأداة لتحسين جودة الخدمات العامة ورفع الكفاءة الإنتاجية.