مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، لم تعد الخصخصة مجرد خيار لتقليص الأعباء المالية عن كاهل الدولة، بل أضحت أداة استراتيجية هندسية تهدف إلى إعادة صياغة الدور الحكومي من “المشغل” إلى “المنظم والمراقب”. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليغوص في عمق المفاهيم الرئيسة لبرنامج الخصخصة، مستعرضاً إياها كمنظومة متكاملة تبدأ من القراءة التحليلية للمشهد الاقتصادي الكلي وتصل إلى التفاصيل الدقيقة لعمليات تقييم الأصول وإعادة الهيكلة التنظيمية. إن تعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاعات العامة يتطلب فهمًا عميقًا لآليات نقل الملكية أو الإدارة، وكيفية مواءمة المصالح بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الخدمة ورفع جودتها. يتناول البرنامج بأسلوب تحليلي متقدم كيفية بناء أطر الحوكمة التي تضمن الشفافية والعدالة في طرح الفرص الاستثمارية، مع التركيز على الاستدامة المالية كركيزة أساسية لضمان التدفقات النقدية وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. إن الربط بين التخطيط الاستراتيجي للتحول وبين الأدوات التنفيذية للخصخصة هو الجوهر الذي يرتكز عليه هذا المحتوى، بما يضمن للمشاركين استيعاب الأبعاد المعقدة لبيئة التحول المؤسسي والقدرة على إدارة ملفات التخصيص بكفاءة واقتدار.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من فهم وتحليل النماذج الاقتصادية المختلفة للخصخصة واختيار الأنسب منها لبيئة العمل المؤسسي.
• تطوير مهارات تقييم الأصول الحكومية باستخدام المنهجيات المالية المعتمدة دولياً لضمان تحقيق أقصى عائد اقتصادي.
• إكساب المشاركين القدرة على تصميم أطر الحوكمة والامتثال لضمان النزاهة والشفافية في كافة مراحل التحول للقطاع الخاص.
• تعزيز الفهم الاستراتيجي لآليات إعادة الهيكلة التنظيمية والقانونية المطلوبة لتهيئة القطاعات الحكومية لمرحلة ما قبل التخصيص.
• بناء القدرات في إدارة الشراكات التعاقدية مع القطاع الخاص (PPP) وتحديد مصفوفة المخاطر وتوزيعها بين الأطراف المعنية.
• تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تبني معايير قياس الأداء العالمية المرتبطة بجودة الخدمات في القطاعات المخصصة.
• تحليل أثر الخصخصة على الاستدامة المالية للدولة وكيفية تحويل الأصول الراكدة إلى محركات استثمارية منتجة.