مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل التحول نحو إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات العامة منعطفاً استراتيجياً في فكر الإدارة الحكومية الحديثة، حيث لم يعد التعاقد مجرد إجراء إداري، بل أداة اقتصادية معقدة تهدف إلى فك الارتباط بين ملكية الأصول وفعالية تشغيلها. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليتناول أبعاد الخصخصة كآلية لرفع الكفاءة التشغيلية (Operational Efficiency) من خلال نقل مخاطر التشغيل والصيانة إلى الطرف الأكثر قدرة على إدارتها، مما يضمن استدامة الموارد المالية للدولة وتقليص الإنفاق الرأسمالي المباشر. إن الفلسفة الجوهرية لهذا البرنامج ترتكز على تحليل دورات حياة العقود طويلة الأمد، بدءاً من مرحلة إعادة الهيكلة المؤسسية والتشريعية لضمان مواءمة الأصول العامة مع معايير السوق، وصولاً إلى آليات تقييم الأصول (Asset Valuation) وفقاً للمنهجيات المالية الدولية التي تضمن عادلة التقييم وحفظ حقوق الدولة. كما يسلط البرنامج الضوء على حوكمة العلاقة التعاقدية، وضمان مستويات جودة الخدمات المقدمة للمستفيد النهائي عبر مؤشرات أداء (KPIs) صارمة، مما يجعل من عملية التعاقد محركاً للتنمية الاقتصادية المستدامة وتجسيداً لمفهوم الدولة المنظمة بدلاً من الدولة المشغلة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة وتصميم نماذج تعاقدية متطورة تضمن نقل الكفاءة التقنية والإدارية من القطاع الخاص إلى المشروعات العامة بفاعلية.
• إكساب المشاركين المهارات التحليلية اللازمة لتقييم الأصول العامة وتحديد القيمة العادلة قبل البدء في إجراءات التعاقد أو التخصيص.
• تطوير قدرات الكوادر الوطنية في تصميم أطر الحوكمة والرقابة لضمان التزام المشغل الخاص بمعايير الجودة والاستدامة التشغيلية.
• تعريف المشاركين باستراتيجيات إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية للمرافق العامة لتجهيزها لنموذج الشراكة مع القطاع الخاص.
• تحليل آليات توزيع المخاطر بين القطاع العام والخاص في عقود الإدارة والتشغيل لضمان الاستقرار المالي للمشروعات على المدى الطويل.
• تنمية مهارات التفاوض الاستراتيجي في العقود طويلة الأجل بما يحقق التوازن بين ربحية المستثمر وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
• تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة التحول المؤسسي لضمان انتقال سلس ومنظم للمشروعات من الإدارة الحكومية التقليدية إلى الإدارة التنافسية.