مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الاقتصادات الحديثة نحو تبني نماذج تشغيلية مرنة، برزت الخصخصة كخيار استراتيجي لا يقتصر فقط على نقل ملكية الأصول، بل يمتد ليكون فلسفة متكاملة لإعادة صياغة دور الدولة من “المشغل” إلى “المنظم والمراقب”. إن هذا التحول الجذري في بنية الاقتصاد الحكومي يفرض تحديات جسيمة تتطلب نظاماً رقابياً محكماً يضمن حماية المصلحة العامة واستدامة الموارد الوطنية. ويأتي هذا البرنامج التدريبي ليتناول “الرقابة على أعمال الخصخصة” من منظور تحليلي متقدم، يربط بين آليات تقييم الأصول وفق القيمة العادلة، وضمانات إعادة الهيكلة التنظيمية التي تسبق الطرح، وصولاً إلى بناء أطر حوكمة صارمة تمنع احتكار القطاع الخاص وتضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيد النهائي. إن الرقابة الفعالة في مشاريع الخصخصة هي الضمانة الوحيدة لتحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية، حيث تركز منهجية هذا البرنامج على تمكين المشاركين من أدوات الرقابة الاستباقية واللاحقة، وفحص سلامة العقود والشراكات، وتقييم الأثر الاقتصادي طويل المدى، مما يعزز من قدرة المؤسسات على إدارة التحول بكفاءة تضمن التوازن الدقيق بين الربحية التجارية والالتزام الاجتماعي والاستدامة المالية للدولة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة وتطبيق أطر الرقابة الاستراتيجية على عمليات الخصخصة لضمان توافقها مع خطط التحول الوطني والمستهدفات الاقتصادية الكلية.
• تطوير مهارات فحص وتقييم منهجيات تثمين الأصول والمرافق العامة لضمان حماية المال العام وتحقيق العدالة في القيمة التقديرية قبل عمليات الطرح.
• تعزيز القدرة على مراقبة جودة إعادة الهيكلة المؤسسية والتشغيلية للقطاعات المستهدفة بالخصخصة بما يضمن رفع مستوى الكفاءة وتقليل الهدر المالي.
• إرساء آليات الرقابة على مؤشرات الأداء (KPIs) في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
• تحليل وتقييم أطر الحوكمة والامتثال في شركات الخصخصة لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
• بناء قدرات استشراف المخاطر المالية والتشغيلية المرتبطة بمشاريع الخصخصة ووضع خطط التحوط والرقابة الوقائية لضمان الاستدامة المالية.
• إكساب المشاركين أدوات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعمليات الخصخصة بعد التنفيذ للتأكد من تحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة وتطوير التنافسية.