مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يعد التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص أحد الركائز الجوهرية في استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي الحديثة، حيث يتجاوز كونه مجرد نقل للملكية ليصل إلى إعادة صياغة كاملة لدور الدولة من “المشغل” إلى “المنظم والمراقب”. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليفكك تعقيدات المسارات الإجرائية لعمليات الخصخصة، مستعرضاً إياها كأداة استراتيجية تهدف إلى معالجة الترهل التشغيلي وتحفيز التنافسية في القطاعات الحيوية. إن النجاح في إدارة هذا التحول يتطلب فهماً عميقاً لآليات تقييم الأصول وفق المعايير الدولية، والقدرة على صياغة نماذج حوكمة تضمن الشفافية والعدالة، فضلاً عن تصميم هياكل مؤسسية مرنة قادرة على استيعاب ثقافة القطاع الخاص الربحية دون المساس بالمصلحة العامة. من خلال تحليل الترابط بين الاستدامة المالية للدولة ورفع كفاءة الإنفاق، يقدم البرنامج رؤية تحليلية متقدمة حول كيفية تحويل المرافق العامة إلى كيانات استثمارية جاذبة، مع التركيز على هندسة الإجراءات القانونية والمالية التي تضمن انتقالاً سلساً يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمستفيد النهائي ويخفف الأعباء عن الميزانية العامة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من فهم واستيعاب الأطر القانونية والتنظيمية الحاكمة لعمليات الخصخصة وضمان مواءمتها مع السياسات الاقتصادية الوطنية.
• إكساب المتدربين مهارات تقييم الأصول العامة وتحديد القيمة العادلة باستخدام منهجيات التدفقات النقدية والمقارنات السوقية لضمان تعظيم العائد على أصول الدولة.
• تطوير القدرات التحليلية لإعادة هيكلة المؤسسات العامة قبل التخصيص بما يضمن رفع كفاءتها التشغيلية وجاهزيتها للاستثمار الخاص.
• إتقان آليات تصميم نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) واختيار النموذج الأمثل بناءً على طبيعة القطاع وتوزيع المخاطر.
• تعزيز مهارات بناء نظم الحوكمة والامتثال لضمان الشفافية في مراحل الطرح والترسية وحماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
• تحليل استراتيجيات إدارة التغيير المؤسسي والتعامل مع التحديات البشرية والإدارية الناتجة عن التحول لضمان استمرارية الأعمال بفعالية.
• تنمية القدرة على صياغة مؤشرات الأداء (KPIs) لمراقبة جودة الخدمات بعد التخصيص وضمان تحقيق أهداف الاستدامة المالية والاجتماعية.