مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الهياكل الاقتصادية الحديثة، برزت الخصخصة ليس فقط كأداة لإعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، بل كاستراتيجية جوهرية لإعادة هندسة الاقتصاد الكلي ورفع كفاءة الإنفاق العام. إن هذا البرنامج التدريبي “الخصخصة ومتطلبات تقييم الأصول والمرافق العامة” ينطلق من رؤية تحليلية معمقة تعتبر عملية نقل ملكية أو إدارة الأصول العامة مرحلة مفصلية تتطلب دقة متناهية في التقييم الفني والمالي لضمان استدامة الأصول وحفظ حقوق الخزينة العامة. نحن أمام تحول مؤسسي يستهدف تحويل المرافق العامة من مراكز تكلفة إلى وحدات اقتصادية منتجة، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون فهم رصين لمنهجيات تقييم الأصول العقارية والتشغيلية، ومعايير الحوكمة التي تضمن نزاهة التخصيص وشفافيته. يركز البرنامج على تفكيك تعقيدات إعادة الهيكلة التنظيمية، وكيفية مواءمة الأصول العامة مع متطلبات السوق التنافسي، مع تسليط الضوء على آليات الشراكة الاستراتيجية التي تضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيد النهائي. إن الربط بين التقييم العادل للأصل وبين الأهداف الاستراتيجية للتحول الاقتصادي هو المحور الأساسي الذي يقوم عليه هذا الطرح، مما يمنح المشاركين القدرة على إدارة ملفات الخصخصة وفق نماذج اقتصادية متطورة توازن بين الجدوى الاستثمارية والمسؤولية الاجتماعية، وتدفع بعجلة الاستدامة المالية إلى آفاق أرحب.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من فهم واستيعاب المنهجيات المتقدمة لتقييم الأصول والمرافق العامة وفقاً للمعايير الدولية، لضمان تقدير القيمة العادلة قبل عمليات التخصيص.
• تطوير مهارات تحليل الهياكل التنظيمية وإعادة هندسة العمليات داخل المرافق العامة بما يتناسب مع متطلبات التحول نحو القطاع الخاص.
• تعزيز القدرة على صياغة أطر الحوكمة الرشيدة التي تضمن الشفافية والمساءلة في كافة مراحل دورة حياة مشروع الخصخصة.
• إكساب المشاركين الأدوات التحليلية اللازمة لتقييم المخاطر المالية والتشغيلية المرتبطة بنقل ملكية أو إدارة الأصول العامة وكيفية الحد منها.
• تأصيل الفهم العميق لنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وكيفية اختيار النموذج الأمثل بناءً على طبيعة الأصل والمرفق العام.
• تحسين كفاءة التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة المالية وتقليص العبء عن الميزانية العامة من خلال تعظيم العائد على الأصول المستثمرة.
• تمكين الكوادر من إدارة التحول الثقافي والمؤسسي داخل المنشآت العامة لضمان سلاسة الانتقال إلى بيئة عمل تنافسية تركز على جودة الخدمة ورضا المستفيد.