مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها الاقتصادات الحديثة، لم تعد الخصخصة مجرد آلية لنقل ملكية الأصول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بل أضحت استراتيجية محورية لإعادة هندسة الدور الحكومي في النشاط الاقتصادي، والتحول من دور “المشغل” إلى دور “المنظم والمراقب”. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليتناول “الخصخصة وأثارها على التنمية” من منظور تحليلي معمق، يستعرض كيف يمكن لهذا المسار أن يكون محركاً لرفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة المالية عبر تخفيف العبء عن الموازنات العامة وتوجيه الفوائض نحو الإنفاق الرأسمالي التنموي. إن فهم أبعاد الخصخصة يتطلب غوصاً في تعقيدات تقييم الأصول وفق المعايير الدولية، وإدراكاً لموجبات إعادة الهيكلة التنظيمية والقانونية التي تضمن جاذبية القطاعات للاستثمار الأجنبي والمحلي. كما يسلط البرنامج الضوء على حوكمة عمليات التحول، وضمان الشفافية والعدالة التنافسية، مما يؤدي بالضرورة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الكلي. إننا نهدف من خلال هذا الطرح إلى تقديم رؤية متكاملة تربط بين السياسات المالية الكلية وبين الآليات التنفيذية للشراكات الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق بيئة اقتصادية مرنة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة استراتيجيات الخصخصة التي تتماشى مع خطط التحول الوطني والأهداف التنموية طويلة الأمد.
• تطوير مهارات تحليل الجدوى الاقتصادية والمالية لتقييم الأصول الحكومية وضمان تحقيق القيمة العادلة في عمليات النقل والتعاقد.
• إكساب المشاركين القدرة على تصميم أطر الحوكمة الرشيدة والمؤسسية لضمان نزاهة وشفافية مسارات التخصيص ومنع الاحتكار.
• تعميق الفهم بآليات إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية للقطاعات العامة تمهيداً لإشراك القطاع الخاص ورفع تنافسية الإنتاج.
• تحليل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) واختيار النموذج الأمثل الذي يضمن توزيع المخاطر وتحسين جودة الخدمة.
• قياس وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للخصخصة على مؤشرات النمو، والتوظيف، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
• تطوير منهجيات إدارة التغيير والتحول المؤسسي للتعامل مع التحديات البشرية والتقنية المصاحبة لعمليات الخصخصة.
• تعزيز مهارات التفاوض وإدارة العقود الاستراتيجية لضمان الاستدامة المالية وحماية حقوق الدولة والمستهلك في آن واحد.