مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجيو-اقتصادية المتسارعة التي تشهدها الاقتصادات الحديثة، لم تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) مجرد خيار تمويلي بديل، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لإعادة صياغة دور الدولة من “المشغل المباشر” إلى “المنظم والمراقب”، وهو ما يفرض فهماً عميقاً لآليات الخصخصة كأداة لتعزيز الكفاءة الكلية. يرتكز هذا البرنامج التدريبي على تفكيك التعقيدات التشغيلية والقانونية التي تحكم العلاقة التشاركية، مع التركيز بشكل جوهري على مهارات التفاوض الاستراتيجي التي تضمن توازن المصالح بين القطاع العام الساعي لتحقيق الرفاه الاجتماعي والقطاع الخاص الباحث عن الاستدامة الربحية. يتجاوز المحتوى النظرة التقليدية للإدارة، لينفذ إلى صلب عمليات تقييم الأصول المبنية على القيمة العادلة، وإستراتيجيات إعادة الهيكلة المؤسسية التي تسبق عمليات الطرح، مع تقديم تحليل نقدي لمنظومات الحوكمة التي تضمن الشفافية والمساءلة. إن فلسفة البرنامج تقوم على أن النجاح في مشاريع الشراكة لا يتوقف عند توقيع العقود، بل يمتد إلى القدرة على إدارة التحول المؤسسي بحرفية، وضمان الاستدامة المالية طويلة الأمد من خلال نماذج مبتكرة لتوزيع المخاطر، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطن ويعظم من قيمة الأصول الحكومية في بيئة تنافسية متغيرة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة إستراتيجيات تفاوضية متقدمة في عقود الشراكة تضمن التوزيع العادل للمخاطر والعوائد بين الطرفين العام والخاص.
• إكساب المتدربين الأدوات التحليلية اللازمة لتقييم الأصول الحكومية وتحديد القيمة مقابل المال (VfM) لضمان كفاءة الإنفاق العام قبل الدخول في اتفاقيات الخصخصة.
• تطوير قدرات القادة على إدارة عمليات التحول المؤسسي وإعادة هيكلة القطاعات العامة بما يتواءم مع معايير الكفاءة التشغيلية للقطاع الخاص.
• تعزيز مهارات تصميم أطر الحوكمة والرقابة لضمان التزام الشريك القطاع الخاص بمستويات جودة الخدمة (SLAs) والمعايير التنظيمية المعتمدة.
• تطبيق نماذج الاستدامة المالية والتحليل الاقتصادي لتقدير الأثر طويل المدى لمشاريع الشراكة على الميزانية العامة للدولة والنمو الاقتصادي.
• فهم الممارسات الدولية الفضلى في التعامل مع العوائق القانونية والإدارية التي تواجه برامج الخصخصة وكيفية تكييفها مع البيئة التشغيلية المحلية.
• بناء رؤية متكاملة حول آليات الرصد والتقييم للأداء المؤسسي بعد الخصخصة لضمان استمرارية تحسين الخدمات وتطوير الأصول.