مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجيو-اقتصادية المتسارعة التي تشهدها النظم الإدارية الحديثة، لم تعد الخصخصة مجرد أداة لنقل ملكية الأصول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بل أضحت استراتيجية محورية لإعادة هندسة الدور الحكومي والانتقال من “الإدارة والتشغيل” إلى “التنظيم والرقابة”. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليفكك ممارسات الخصخصة كمنظومة متكاملة تهدف إلى معالجة التشوهات الهيكلية في القطاعات العامة، وتعزيز الانضباط المالي من خلال تحويل النفقات الرأسمالية إلى استثمارات يقودها القطاع الخاص. يرتكز البرنامج على تحليل دقيق لآليات تقييم الأصول وفق المعايير الدولية، وضمان سلامة عمليات إعادة الهيكلة التنظيمية والقانونية التي تسبق الطرح، مع التركيز العميق على حوكمة العمليات لضمان الشفافية والنزاهة. إننا نستعرض هنا “الخصخصة: التجربة والممارسات” كمنهجية تطبيقية توازن بين الجدوى الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية، مع تسليط الضوء على كيفية بناء نماذج شراكة مستدامة ترفع من جودة الخدمات وتدفع بعجلة التنافسية الوطنية نحو آفاق الاقتصاد الحر القائم على الكفاءة والابتكار.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة استراتيجيات الخصخصة المتوافقة مع الرؤى الوطنية لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتنويع القواعد الاقتصادية.
• تطوير مهارات تحليل الجدارة الائتمانية والتقييم العادل للأصول العامة باستخدام أحدث نماذج التدفقات النقدية والتحليل المالي المقارن.
• إتقان آليات إعادة الهيكلة المؤسسية والتشغيلية للمرافق العامة لتهيئتها لمرحلة ما قبل الخصخصة وضمان جاذبيتها الاستثمارية.
• تصميم أطر الحوكمة الرشيدة لعمليات التخصيص بما يضمن إدارة المخاطر القانونية والتعاقدية وحماية حقوق الدولة والمستثمر والمستهلك.
• تطوير قدرات التفاوض وإدارة العقود في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لضمان استدامة تقديم الخدمات بجودة ومعايير عالمية.
• تحليل النماذج الدولية الناجحة في الخصخصة لاستنباط الدروس المستفادة وتجنب الإخفاقات الهيكلية في عمليات التحول الاقتصادي.
• إدارة التغيير المؤسسي والتعامل مع التحديات البشرية والثقافية المصاحبة لعمليات الخصخصة لضمان الانتقال السلس للقوى العاملة.