مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الهياكل الاقتصادية العالمية، لم تعد الخصخصة مجرد آلية لنقل الملكية، بل أصبحت فلسفة استراتيجية متكاملة تهدف إلى إعادة صياغة دور الدولة من “المشغل” إلى “المنظم والمراقب”، مما يضمن تحقيق أقصى درجات الكفاءة في إدارة الموارد الوطنية. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليفكك تعقيدات سياسات الخصخصة، مستعرضاً إياها كأداة حيوية لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال ضخ استثمارات القطاع الخاص وتوطين التقنيات الإدارية الحديثة. إن تصميم سياسة خصخصة ناجحة يتطلب موازنة دقيقة بين مستهدفات الاستدامة المالية للدولة وبين ضرورة رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيد النهائي، وهو ما لا يتأتى إلا عبر منهجية علمية تبدأ من إعادة الهيكلة المؤسسية والتشغيلية للقطاعات المستهدفة، وتمر عبر عمليات تقييم دقيقة للأصول تعتمد معايير السوق العادلة، وصولاً إلى بناء أطر حوكمة صارمة تضمن الشفافية والعدالة التنافسية. يتناول البرنامج بعمق كيفية تحويل التحديات البيروقراطية إلى فرص استثمارية، مع التركيز على صياغة نماذج شراكة مبتكرة تضمن توزيع المخاطر بفاعلية، وتحقق الاستقرار المالي طويل الأمد، مما يعزز من مرونة الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة وتطوير استراتيجيات الخصخصة بما يتوافق مع الأهداف الوطنية للتحول الاقتصادي وضمان المواءمة بين السياسات العامة ومتطلبات السوق.
• تزويد المتدربين بالأدوات التحليلية المتقدمة لتقييم الأصول العامة وتحديد القيمة العادلة باستخدام نماذج التدفقات النقدية والمقارنات السوقية العالمية.
• تطوير قدرات المشاركين في قيادة عمليات إعادة الهيكلة المؤسسية والتشغيلية للجهات الحكومية لتهيئتها لمرحلة ما قبل الخصخصة (Pre-Privatization Restructuring).
• إكساب المشاركين مهارات تصميم أطر الحوكمة والرقابة لضمان نزاهة عمليات التخصيص وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
• تعميق الفهم بنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وآليات توزيع المخاطر التعاقدية لضمان استدامة المشاريع وكفاءة تنفيذها.
• تعريف المشاركين بكيفية إدارة التغيير المؤسسي والتعامل مع التحديات البشرية والقانونية المرتبطة بانتقال الأصول والخدمات إلى القطاع الخاص.
• تمكين الكوادر من تحليل الأثر الاقتصادي والمالي لسياسات الخصخصة على الميزانية العامة للدولة وتحقيق التوازن بين الإيرادات الرأسمالية والالتزامات طويلة الأجل.