مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) أحد الركائز الجوهرية في استراتيجيات التحول الاقتصادي الحديث، حيث تجاوزت كونها مجرد أداة لتمويل البنية التحتية لتصبح منهجية متكاملة لإعادة صياغة الدور الحكومي من “المشغل” إلى “المنظم والمراقب”. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليقدم رؤية تحليلية معمقة حول كيفية تصميم وتنفيذ هذه الشراكات ضمن إطار حوكمة صارم يضمن موازنة المخاطر والعوائد بين الطرفين. إن نجاح مشاريع الشراكة يعتمد بالدرجة الأولى على دقة تقييم الأصول وتحديد القيمة مقابل المال (VfM)، وهو ما يتطلب فهماً استراتيجياً لآليات إعادة الهيكلة المؤسسية التي تسبق عملية الطرح، لضمان مواءمة الأهداف العامة مع تطلعات القطاع الخاص الربحية.

يركز البرنامج على تفكيك تعقيدات النماذج التعاقدية والمالية، مسلطاً الضوء على أهمية الاستدامة المالية وتقليل العبء على الميزانيات العمومية للدول، مع الارتقاء بمعايير الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للمستفيد النهائي. ومن خلال استعراض الممارسات الدولية المتقدمة، سيتمكن المشاركون من استيعاب كيفية بناء أطر تنظيمية مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مع التركيز على دور الحوكمة في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات النوعية. إن هذا البرنامج ليس مجرد استعراض نظري، بل هو رحلة تخصصية في هندسة التحول المؤسسي، تهدف إلى تمكين الكوادر من إدارة دورة حياة مشاريع الشراكة بدءاً من دراسات الجدوى والتحليل المالي، وصولاً إلى الإغلاق المالي والإشراف على التنفيذ، بما يحقق أقصى استفادة من موارد الدولة ويعزز تنافسيتها الاقتصادية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة استراتيجيات متكاملة لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع رؤى التحول الوطني والأهداف الاقتصادية الكلية.
• تطوير مهارات تحليل القيمة مقابل المال (Value for Money) لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي من المشاريع المشتركة.
• إكساب المشاركين القدرة على إجراء عمليات تقييم الأصول وإعادة الهيكلة المؤسسية للقطاعات المستهدفة بالخصخصة لرفع جاهزيتها قبل الطرح الاستثماري.
• تعزيز الفهم العميق لأطر الحوكمة وإدارة المخاطر في عقود الشراكة، وكيفية توزيعها بعدالة بين القطاع العام والمستثمر لضمان استمرارية المشروع.
• بناء نماذج مالية متقدمة لتقييم الاستدامة المالية للمشاريع وضمان مواءمتها مع المعايير المحاسبية والسياسات المالية الحكومية الحديثة.
• تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الرقابة على الأداء التشغيلي بعد الخصخصة لضمان رفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المستفيدين.
• تمكين القيادات من إدارة التغيير المؤسسي والتحول الثقافي داخل المنظمات العامة بما يدعم نجاح نماذج الخصخصة والشراكة الاستراتيجية.