مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، برزت الخصخصة كخيار استراتيجي لا غنى عنه لإعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث لم تعد مجرد عملية لنقل الملكية، بل أصبحت فلسفة إدارية تهدف إلى تحويل المؤسسات العامة من مراكز تكلفة إلى وحدات إنتاجية تعظم القيمة الاقتصادية. إن نجاح هذه العملية يتوقف بشكل جوهري على صياغة إطار رقابي محكم يوازن بين تحفيز القطاع الخاص وضمان حماية المصلحة العامة. ويأتي هذا البرنامج التدريبي “فن التخطيط لإعمال الرقابة على الخصخصة” ليضع خارطة طريق تحليلية متقدمة لكيفية تصميم وتنفيذ استراتيجيات الرقابة الاستباقية والمصاحبة لعمليات التحول المؤسسي. يتناول البرنامج بعمق منهجي آليات تقييم الأصول وفق المعايير الدولية لضمان عدم هدر الموارد العامة، وتطوير نماذج الحوكمة التي تضمن الشفافية والمساءلة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP). كما يسلط الضوء على هندسة إعادة الهيكلة التنظيمية والتشريعية اللازمة لخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، مع التركيز على الاستدامة المالية التي تضمن تدفقات نقدية مستقرة وتقليل العجز المالي، مما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن وضمان مواءمتها مع أهداف التنمية الوطنية الشاملة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تصميم أطر رقابية متكاملة تشمل الجوانب المالية والقانونية والتشغيلية لضمان سلامة إجراءات الخصخصة وتوافقها مع السياسات الاقتصادية الكلية.
• تطوير مهارات تحليل وتقييم الأصول الحكومية باستخدام أساليب التقييم الحديثة لضمان تحقيق العدالة السعرية وتجنب المخاطر المالية المرتبطة بالاستحواذ.
• إرساء قواعد الحوكمة المؤسسية في القطاعات الخاضعة للتحول لضمان استمرارية الامتثال للمعايير الرقابية وحماية حقوق الأطراف المعنية.
• تعزيز القدرة على هندسة نماذج الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) بما يضمن توزيع المخاطر بفعالية ورفع كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
• إكساب المشاركين آليات قياس مؤشرات الأداء (KPIs) بعد عملية الخصخصة لضمان استدامة تحسين جودة الخدمات المحولة وتحقيق الكفاءة التشغيلية المستهدفة.
• بناء استراتيجيات مرنة لإدارة التحول المؤسسي تعالج التحديات البشرية والتقنية وتضمن الانتقال السلس من الإدارة الحكومية النمطية إلى الفكر التجاري التنافسي.
• تعميق الفهم بالتشريعات المنظمة للخصخصة والقدرة على رصد الثغرات القانونية التي قد تؤثر على الاستدامة المالية أو توازن السوق.