مقدمة عن البرنامج التدريبي:

في ظل التحولات الهيكلية التي تشهدها الاقتصادات الحديثة نحو تعظيم القيمة المضافة من الأصول العامة، تبرز الخصخصة ليس مجرد وسيلة لنقل الملكية، بل كإستراتيجية متكاملة تهدف إلى إعادة هندسة الدور الحكومي في النشاط الاقتصادي من “المشغل” إلى “المنظم والمراقب”. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليفكك أعقاد التحول المؤسسي عبر منظور تحليلي يربط بين كفاءة الإنفاق الرأسمالي وحتمية التخصيص، حيث يركز بشكل دقيق على الآليات المتقدمة لتقييم الأصول المادية والمعنوية وفق المعايير الدولية، لضمان عدالة القيمة وضمان الاستدامة المالية للدولة. إن النجاح في ملف الخصخصة يتطلب فهماً عميقاً لعمليات إعادة الهيكلة التنظيمية والقانونية التي تسبق الطرح، لضمان جاهزية المؤسسات للتنافسية في سوق مفتوح، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية التي تحمي المصالح العامة. سيعمل هذا البرنامج على استعراض أدوات إدارة التحول المعقدة، وتحليل الأطر المؤسسية التي تضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال نماذج الشراكة المبتكرة، مما يجعله خارطة طريق للمهنيين الساعين لتحقيق توازن دقيق بين الربحية التجارية والمسؤولية الاجتماعية في بيئة اقتصادية متغيرة.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة إستراتيجيات الخصخصة التي تتماشى مع الأهداف الاقتصادية الكلية والتوجهات الوطنية للتحول المؤسسي.
• إكساب المتدربين المهارات التحليلية اللازمة لتقييم الأصول الحكومية باستخدام مناجية التدفقات النقدية المخصومة (DCF) ومعايير التقييم الدولية لضمان العدالة السعرية.
• تطوير قدرات المشاركين في قيادة عمليات إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية للمؤسسات العامة لرفع كفاءتها التنافسية قبل مرحلة التخصيص.
• تعريف المشاركين بأطر الحوكمة الرشيدة والمنظومة التشريعية المنظمة للخصخصة لضمان الشفافية والحد من المخاطر القانونية والمالية.
• تعزيز الفهم العميق لنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وآليات توزيع المخاطر لضمان استدامة المشاريع وجودة المخرجات.
• تأهيل الكوادر البشرية لإدارة مقاومة التغيير المؤسسي وضمان سلاسة انتقال الكفاءات بين القطاعين العام والخاص وفق أفضل الممارسات.
• تحليل مؤشرات الأداء (KPIs) ومعايير الجودة في البيئات المخصخصة لضمان تحسين تجربة المستفيد النهائي وتعظيم العائد على الاستثمار الاجتماعي.