مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل التحول نحو الخصخصة ركيزة جوهرية في استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي الحديث، حيث لم تعد مجرد عملية لنقل الملكية، بل أداة هندسية متكاملة تهدف إلى إعادة صياغة دور الدولة من “المشغل” إلى “المنظم والمراقب”. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليتناول بعمق المسارات الحرجة في رحلة التخصيص، بدءاً من مرحلة التشخيص المؤسسي والتحليل الهيكلي، وصولاً إلى تعظيم القيمة المضافة للأصول العامة. إن التحدي الحقيقي في مشروعات الخصخصة يكمن في دقة “تقييم الأصول” وفق المعايير الدولية وضمان مواءمتها مع متطلبات السوق، بالتوازي مع تنفيذ عمليات “إعادة هيكلة” جذرية تضمن رفع الكفاءة التشغيلية وتحويل الكيانات البيروقراطية إلى وحدات ذات طابع تجاري تنافسي. يسعى البرنامج إلى تقديم رؤية تحليلية متقدمة حول كيفية بناء أطر الحوكمة التي تضمن الشفافية والعدالة، وتصميم نماذج الشراكة التي تحقق الاستدامة المالية للدولة، مع التركيز على آليات إدارة الأصول وتطوير نظم العمل لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيد النهائي، مما يجعل من الخصخصة محركاً فعالاً للتنمية الاقتصادية المستدامة وجاذباً للاستثمارات الرأسمالية والتقنية.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من فهم المرتكزات الاستراتيجية لعمليات الخصخصة ودورها في تحقيق التوازن المالي وتنشيط الدورة الاقتصادية.
• تطوير مهارات تطبيق المنهجيات العلمية الحديثة في تقييم الأصول المادية والمعنوية لضمان العدالة في التسعير وتعظيم العوائد الحكومية.
• إكساب المشاركين القدرة على تصميم وتنفيذ خطط إعادة الهيكلة الإدارية والمالية والقانونية للمؤسسات العامة بما يتناسب مع متطلبات الخصخصة.
• تأهيل المتدربين على بناء مصفوفة الحوكمة وإدارة المخاطر المرتبطة بالتحول المؤسسي لضمان الشفافية والامتثال للمعايير الرقابية.
• تعزيز الفهم العميق لنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وكيفية صياغة الاتفاقيات التي تضمن استمرارية جودة الخدمات.
• تحليل آليات رفع الكفاءة التشغيلية للأصول وتحويلها إلى وحدات ربحية قادرة على المنافسة في اقتصاد السوق.
• تزويد المشاركين بأدوات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع الخصخصة وضمان اتساقها مع الرؤى الوطنية طويلة المدى.