مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل التحول نحو الخصخصة حجر الزاوية في استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي الحديثة، حيث لا تُعد مجرد عملية نقل للملكية، بل هي إعادة صياغة جذرية لدور الدولة من “المشغل” إلى “المنظم والمراقب”. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليفكك أعقاد المشهد الاقتصادي المعاصر، مستعرضاً استراتيجية الخصخصة كأداة ديناميكية تهدف إلى معالجة التشوهات الهيكلية في القطاعات العامة وتوجيهها نحو كفاءة تشغيلية تضاهي المعايير العالمية. من خلال تحليل عميق لمستهدفات الرؤية الوطنية، يركز البرنامج على كيفية تعظيم القيمة المضافة من الأصول الحكومية عبر آليات تقييم دقيقة تعتمد على التدفقات النقدية والقيمة السوقية العادلة، مع التركيز على مرحلة “ما قبل الخصخصة” التي تشمل إعادة الهيكلة التنظيمية والقانونية لضمان جاهزية القطاعات للمنافسة. كما يتناول البرنامج بعمق أطر الحوكمة الرشيدة التي تضمن الشفافية والعدالة في طرح الفرص الاستثمارية، مما يعزز من جاذبية القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية. إن الربط بين الاستدامة المالية وتقليص العبء عن الميزانية العامة وبين رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيد النهائي هو المحور الجوهري الذي يدور حوله هذا البرنامج، موفراً للمشاركين الأدوات التحليلية اللازمة لإدارة عمليات التحول المؤسسي المعقدة، وضمان انتقال سلس يحقق التوازن بين الربحية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتنافسية العالية والسعي الدؤوب نحو تنويع مصادر الدخل الوطني.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من صياغة وتنفيذ استراتيجيات الخصخصة بما يتوافق مع الأطر التشريعية والأهداف الاستراتيجية لرؤية الدولة الطموحة.
• تطوير مهارات تقييم الأصول الحكومية وتحديد النماذج الأمثل للخصخصة (PFI, PPP, Divestiture) بناءً على تحليل المخاطر والعوائد الاقتصادية.
• تعزيز القدرة على قيادة عمليات إعادة الهيكلة المؤسسية وتأهيل القطاعات العامة للعمل بعقلية تجارية وتنافسية قبل طرحها للقطاع الخاص.
• إرساء قواعد الحوكمة المؤسسية في مشاريع التخصيص لضمان النزاهة، الشفافية، وحماية حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة.
• تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تبني نماذج إدارة حديثة تعتمد على مؤشرات قياس الأداء (KPIs) ومعايير الجودة العالمية في تقديم الخدمات.
• تحليل آليات الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي عبر تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين.
• إدارة مخاطر التحول المؤسسي والتعامل مع التحديات البشرية والقانونية المرتبطة بانتقال الأصول والكوادر من القطاع العام إلى الخاص.